تونس: اعتداء على المدافعة عن حقوق الإنسان راضية نصراوي

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن الاعتداء على المدافعة عن حقوق الإنسان راضية نصراوي من قبل عدد من عناصر الشرطة يوم الثامن عشر من نيسان 2008. و راضية نصراوي محامية في مجال حقوق الإنسان و تعمل من أجل الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. و هي أيضاً رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب.
في الثامن عشر من نيسان 2008، في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، توجهت راضية نصراوي إلى مكاتب إدارة السجون في تونس العاصمة للتقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على تصريح بزيارة اثنين من موكليها المسجونين حالياً. و أحد هذين هو الصحفي سليم بوخضير الذي صدر بحقه حكمٌ بالسجن لسنة واحدة بعد محاكمة غير عادلة. و هو موقوف حالياً في سجن صفاقس. و كانت راضية نصراوي تحاول دخول المبنى عندما هوجمت من قبل حوالي ثلاثين عنصراً من عناصر الشرطة. و قد تعرَّضت إلى الاعتداء الجسدي و الإهانة اللفظية على أيدي الضباط الذين أحاطوا بها، و دفعوها مانعين إياها من دخول المكاتب. و أُجبرت على التراجع إلى سيارتها و تابعها عناصر الشرطة بسياراتهم إلى أن بلغت منـزلها.
و هذا الاعتداء الأخير على راضية نصراوي جزءٌ من نمط مستمر من المضايقات الرامية إلى منعها من العمل كمحامية في مجال حقوق الإنسان. و طوال تاريخها المهني، عانت راضية نصراوي الأمرَّين من عدوان الشرطة، و لاقت هجمات جسدية وحشية كذلك. كما أن منـزلها تحت المراقبة المستمرة، و أما هاتفها و مراسلاتها الإلكترونية فخاضعةٌ للرقابة أيضاً، و كثيراً ما تقوم السلطات باعتراضهما. و كان أفراد عائلتها بدورهم ضحايا للمضايقة، و أبلغ عدد من موكليها عن كون عناصر في الشرطة قد أسدت إليهم النصح بعدم الإقدام على استشارة نصراوي قانونياً، و أنهم مُنعوا من السفر إلى الخارج.
إنني قلق حيال سلامة راضية نصراوي الجسدية و العقلية، بالإضافة إلى أمن و سلامة أفراد عائلتها و موكليها.
إنني أحث السلطات التونسية على:
1. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في الاعتداء الذي تعرضت إليه راضية نصراوي، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكن راضية نصراوي من التماس التصريح الرسمي لمقابلة موكليها متى دعت الحاجة إلى ذلك.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لجميع أشكال المضايقات ضد راضية نصراوي، و كذلك أفراد عائلتها و موكليها و الأشخاص المتصلين بها.
4. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في تونس، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان من مثل راضية نصراوي، قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

المخلص لكم