لبنان: تهديدات ضد الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)

يا صاحب السعادة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن تهديداتٍ تلقاها أعضاء في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد"، و هي منظمة حقوقية تتخذ لها من لبنان مقراً.
في السابع عشر من نيسان 2008، أصدرت راصد بياناً صحفياً حول اختطاف أحد الأشخاص المعوَّقين من مخيم الرشيدية لللاجئين الفلسطينيين. و ذُكر أن إبراهيم محمد الخطيب، رئيس أمن حركة فتح في لبنان، قد اتصل هاتفياً براصد، طالباً إلى المنظمة إصدار بيان صحفي آخر ينفي حادثة الاختطاف.
في الثامن عشر من نيسان 2008، خضع أعضاء كادر راصد إلى التهديد بعد رفضهم القيام بما طلب إليهم إبراهيم محمد الخطيب القيام به. و قام مدير راصد، عبد العزيز طارقجي، بإغلاق المكتب مؤقتاً، وإعلام السلطات اللبنانية بالمكالمات الهاتفية التي استهدفت تهديد المنظمة، و بأرقام الهواتف التي استُخدمت لتوجيه هذه التهديدات.
إنني أعتقد أن التهديدات ضد أعضاء راصد إنما تتصل بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عملهم في تعزيز الوعي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في لبنان. و أعرب لكم عن قلقي حيال سلامة عبد العزيز طارقجي الجسدية و العقلية، بالإضافة إلى أمن و سلامة سائر أعضاء كادر راصد.
إنني أحث السلطات اللبنانية على:
1. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في التهديدات التي وُجِّهت إلى أعضاء راصد، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة عبد العزيز طارقجي الجسدية و العقلية، بالإضافة إلى أمن و سلامة سائر أعضاء كادر راصد.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة السادسة، الفقرة ب، التي تنص على أن "لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في حرية نشر الآراء و المعلومات و المعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم..."، و إلى المادة الثانية عشرة، الفقرة الثانية، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم