البحرين: تأجيل محاكمة سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان

يا صاحب الجلالة،
إنني قلق بعد تقاريرعن تأجيل جلسات محاكمة سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان هم ميثم بدر جاسم الشيخ، و حسن عبد النبي حسن، و عبد الله محسن عبد الله صالح، و أحمد جعفر محمد علي،أعضاء لجنة البطالة، و ناجي علي فتيل، عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، و محمد عبد الله السنكيس، رئيس لجنة مكافحة الغلاء، و إبراهيم محمد أمين العرب، العضو المؤسس في لجنة شهداء و ضحايا التعذيب.
كان من المقرر أن تُجرى جلسة المحاكمة في الرابع من شباط 2008، في المحكمة الجنائية العليا. و في الرابع من شباط 2008، في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، و دون حضور المدافعين عن حقوق الإنسان، أعلم القاضي الذي ترأس الجلسة محامي المتهمين بأن جلسة المحاكمة ستؤجَّل إلى الثالثة من مساء ذلك اليوم. و في تلك الساعة، بوشرت وقائع الجلسة دون حضور المحامين. و رُفعت المحاكمة حتى الرابع و العشرين من شباط 2008.
و المدافعون الذين سبقت الإشارة إليهم من بين مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان اعتقلتهم قوات الأمن الخاصة بين الحادي و العشرين و الثامن و العشرين من كانون الأول 2007، بعد تظاهرات السابع عشر من كانون الأول 2007 في المنامة. و هم موقوفون حاليا في مكتب التحقيقات الجنائية. و قد ألُفرج عن ثلاثة منهم دون توجيه أية اتهامات في العاشر من كانون الثاني 2008. و يواجه المدافعون السبعة المتبقون اتهامات بالمشاركة في "تجمع غير قانوني و أفعال شعب" و بـ "سرقة سلاح و ذخيرة، و "حيازة السلاح و الذخيرة دون إذن بذلك"، و وُجهت هذه التهمة الأخيرة إلى إبراهيم محمد أمين العرب.
إنني أعتقد أن ميثم بدر جاسم الشيخ، و حسن عبد النبي حسن، و عبد الله محسن عبد الله صالح، و أحمد جعفر محمد علي، و ناجي علي فتيل، و محمد عبد الله السنكيس، و إبراهيم محمد أمين العرب، قد اعتُقلوا و عُرِّضوا إلى أشكال وحشية و مهينة و غير إنسانية من التعذيب و إساءة المعاملة، نتيجةً لنشاطاتهم المشروعة و السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان.
إنني أحث السلطات في البحرين على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافعين السبعة عن حقوق الإنسان ممن بقوا رهن الاحتجاز: ميثم بدر جاسم الشيخ، و حسن عبد النبي حسن، و عبد الله محسن عبد الله صالح، و أحمد جعفر محمد علي، و ناجي علي فتيل، و محمد عبد الله السنكيس، و إبراهيم محمد أمين العرب،جميع الطلاب الموقوفين ممن يدافعون عن حقوق الإنسان، لمَّا كان توقيفهم قد تم على أساس عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء توقيفهم، و ضمان عدم تعرضهم إلى التعذيب و إساءة المعاملة، بموجب حقهم في ذلك المنصوص عليه في المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الخاص بمناهضة التعذيب و الأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة الوحشية و الحاطة بالكرامة و غير الإنسانية.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن تكون معاملة الموقوفين أثناء احتجازهم متماشية مع جميع الشروط التي نصَّت عليها "المباديء الأساسية لمعاملة السجناء"، التي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 111 الصادر في 14 كانون الأول 1990.
4. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
5. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.

المخلص لكم