البحرين: الإفراج عن ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان

يا صاحب الجلالة،
إنني أرحب بالإفراج عن المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان شاكر محمد عبد الحسين عبد العال، و ماجد سلمان إبراهيم الحداد، و نادر علي أحمد السلاطنة. و الرجال الثلاثة أعضاء في لجنة البطالة. و كانوا قد اعتُقلوا مع أحد عشر مدافعاً آخر عن حقوق الإنسان اعتُقلوا بين الحادي و العشرين و الثامن و العشرين من كانون الأول 2007 من قبل عناصر في قوات الأمن الخاصة، بعد تظاهرات السابع عشر من كانون الأول 2007 في المنامة و في مناطق أخرى بالبحرين، قُتل خلالها أحد المتظاهرين المدعو علي جسام مكي. و لا يزال ثمانية مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان رهن التوقيف. و كان أعضاء في اللجنة الوطنية لشهداء و ضحايا التعذيب قد نظَّموا التظاهرات في الذكرى الثالثة عشرة لوفاة شابين شيعيين قتلتهما قوات الأمن بينما كانا يشاركان في تظاهرة دعت إلى عودة الحياة الديمقراطية.
لا يزال ثمانية مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان رهن التوقيف، و هؤلاء هم: عبد الله محسن عبد الله صالح، عضو لجنة البطالة، و ناجي علي فتيل، عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، و محمد عبد الله السنكيس، رئيس لجنة مناهضة غلاء الأسعار، و ميثم بدر جاسم الشيخ، عضو لجنة البطالة، و أحمد جعفر محمد علي، عضو لجنة البطالة، و حسن عبد النبي، عضو مجلس لجنة البطالة، و حسن عبد النبي حسن، عضو مجلس لجنة البطالة، و إبراهيم محمد أمين العرب، العضو المؤسس اللجنة الوطنية لشهداء و ضحايا التعذيب.
و كان كلٌ من حسن عبد النبي حسن و إبراهيم محمد أمين العرب قد اعتُقلا في الماضي. و اتُّهم المدافعون الأحد عشر عن حقوق الإنسان جميعاً بالمشاركة في "تجمع غير قانوني و أفعال شعب" و بـ "سرقة سلاح و ذخيرة، و حيازة السلاح و الذخيرة دون إذن بذلك".
و وفقاً لتقارير تم تلقيها، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان لم يتمكنوا من الاتصال بمحاميهم إلا بعد مضي عشرة أيام على توقيفهم. و هم موقوفون في دائرة التحقيق الجنائي بالعدلية.
فإنني أحث السلطات في البحرين على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافعين الثمانية الآخرين عن حقوق الإنسان ممن لا يزالون رهن التوقيف، و هم: عبد الله محسن عبد الله صالح، و ناجي علي فتيل، و محمد عبد الله السنكيس، و ميثم بدر جاسم الشيخ، و أحمد جعفر محمد علي، و حسن عبد النبي، و حسن عبد النبي حسن، و إبراهيم محمد أمين العرب، لما كانوا موقوفين على أساس عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية للمدافعين الثمانية الآخرين عن حقوق الإنسان أثناء توقيفهم، و ضمان عدم تعرضهم إلى التعذيب و إساءة المعاملة، بموجب حقهم في ذلك المنصوص عليه في المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن تكون معاملة الموقوفين أثناء احتجازهم متماشية مع جميع الشروط التي نصَّت عليها "المباديء الأساسية لمعاملة السجناء"، التي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 111 الصادر في 14 كانون الأول 1990.
4. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظمات حقوق الإنسان قادرين في جميع الأحوال على مزاولة عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد، بما في ذلك المضايقة القضائية.
5. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في مقتل المتظاهر علي جسام مكي، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.
6. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.

المخلص لكم