كيرغستان: وقائع قضائية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان و زعماء شبان في محكمة مدينة بيشكِك

بوشرت بين الثاني و العشرين و السابع و العشرين من كانون الأول 2007 وقائع قضائية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان و زعماء شبان في محكمة مدينة بيشكِك. و قد أُطلق سراحهم بسبب التحرك الداخلي و الدولي العاجل. و ترغب شبكة الشراكة سي إيه سي، و موظفو سي إيه سي، في الإعراب عن شكرهم العميق للدعم الذي تلقوه في تلك الأوقات العصيبة من: مؤسسة الخط الأمامي، دبل يو إل بي، و منظمة مراقبة حقوق الإنسان، و جمعية سانت إيديغيو في روما، و السفارة الألمانية في بيشكِك، و مركز منظمة الأمن و التعاون الأوروبية في بيشكِك و آخرين.

معلومات إضافية

أُرسل في 9 كانون الثاني 2008
في السابع و العشرين من كانون الأول 2007، قررت لجنة قضاة محكمة مدينة بيشكِك (محكمة الاستئناف) تعليق جلسات الاستماع في الدعوى المقامة ضد المشاركين في حملة "أنا لا أصدِّق!".
و يتصل ذلك بكون عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان قاموا برفع عريضة إلى محكمة مقاطعة بيشكِك، مناشدةً إياها إعلان القانون الذي صادق عليه برلمان مدينة بيشكِك، المتعلق بعقد الاجتماعات و التحركات العامة؛ غير قانوني و مخالفاً للدستور.
و من هنا، و بعد أخذ محكمة المدينة المادة 548 – 1 من قانون المسؤولية الإدارية في كيرغستان بعين الاعتبار، و بعد مراجعة الاستئنافات المقدمة من قبل المعتقلين ممن شاركوا في حملة "أنا لا أصدِّق!"، و الالتماسات التي قدمها المحامون نوربِك توكتاكونوف، و سارت باي جايكيبيكوف، و التماس المدافعة عن الحقوق العامة توليكان إسماعيلوفا، فإنها أصدرت قرارها بتعليق جلسات الاستماع في الدعوى المقامة بشأن "مشاركة شباب في اجتماعات تُنظَّم في أماكن محظورة". و ستُستأنف جلسات الاستماع في الدعوى المقامة ضد المشاركين في حملة "أنا لا أصدِّق!"، بعد أن تتخذ محكمة المقاطعة قرارها بشأن العريضة المقدمة بخصوص التشريع الذي مرره برلمان مدينة بيشكِك. و تتعين الإشارة إلى أن توليكان إسماعيلوفا و عدة ناشطين آخرين كسبوا قضيتهم أمام محكمة كيرغستان الدستورية في الرابع عشر من تشرين الأول 2004، عندما اعتبرت المحكمة المواد 3، 5 و 6 من القانون المتعلق بحق المواطنين في التجمع السلمي مواد غير قانونية و مخالفة للدستور، و وفقاً لقرار المحكمة هذا، فقد صدر قرار متعلق بعقد الاجتماعات العامة، الأمر الذي يعني أن للمواطنين أن يختاروا المكان الذي يشاؤون لعقد اجتماعاتهم و للتجمع، غير أن عليهم إخطار الحكومة المحلية. لكن، و على الرغم من ذلك، فقد قام عمدة مدينة بيشكِك مع برلمان المدينة بإنفاذ القانون المذكور آنفاً. و لاحظ ممثلون لهيئات المجتمع الدولي في كيرغستان، بمن فيهم رئيس مركز منظمة الأمن و التعاون الأوروبية في بيشكِك، السفير ماركوس مولِر، أن التشريع الذي أصدره برلمان المدينة يتعارض مع حقوق المواطنين و دستور كيرغستان.
من المقرر أيضاً أن تقوم محكمة مدينة بيشكِك بالنظر في الالتماس المقدم من قبل المدافعة عن حقوق الإنسان، توليكان إسماعيلوفا، الذي يناشد المحكمة إعلان أفعال أعضاء برلمان المدينة أفعالاً غير قانونية، في الرابع عشر من كانون الثاني 2008.
و يواصل مدافعون عن حقوق الإنسان و ناشطون و أعضاء في حركات شبابية عملهم في حقوق الإنسان، في سعيهم للتوصل إلى إعلان التشريع الذي مرره برلمان بيشكِك غير قانوني و مخالفاً للدستور، في سياق مطالبتهم بإعادة حقوق المواطنين في حرية الاجتماعات و التجمعات.
و يُتوقع خلال هذا الشهر أن تنعقد جلسات للنظر في العرائض المرفوعة من قبل عزيزة عبدرسولوفا و دينارا أوشوراخونوفا و مكسيم كولشوف، معلنةً التشريع غير قانوني، و واضعةً حداً له.