البحرين: محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان، محمد عبد النبي المسقطي

يا صاحب الجلالة،
إنني قلق بعد تواتر تقارير عن الوقائع القضائية التي بُدئت مؤخراً بحق محمد عبد النبي المسقطي، مدير جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، و هي منظمة تعمل على مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان و تنظيم ورشات عمل تدريبية.
في السابع و العشرين من تشرين الثاني 2007، دُعي محمد عبد النبي المسقطي إلى المثول أمام المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة بتهمة "تفعيل جمعية غير مسجلة قبل استصدار إعلان الترخيص". و كانت محاكمة محمد عبد النبي المسقطي قد تأجلت إلى حين انعقاد جلسة المحكمة التالية في الحادي و العشرين من كانون الثاني 2008. و إذا أُدين محمد عبد النبي المسقطي، فإن من الممكن أن يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر، و /أو غرامة قدرها خمسة آلاف دينار بحريني.
تقدَّمت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بطلب لترخيصها بوصفها منظمة غير حكومية في حزيران 2005، و لكنها لم تتلقَّ رداً رسمياً من الحكومة البحرينية قط. و قبل اعتقال محمد عبد النبي المسقطي، تلقت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان إخطاراً من وزارة الشؤون الاجتماعية بأن رئيس المنظمة سيُقاضى إذا لم تقم الجمعية بتعليق نشاطاتها.
وُجِّهت هذه الاتهامات وفقاً لأحكام قانون العقوبات البحريني لعام 1976، و قانون الجمعيات لعام 1989، الذي يحتِّم على المنظمات غير الحكومية القيام بالتسجيل لدى السلطات. و يتيح هذا التشريع للسلطات في واقع الأمر لعرقلة نشاطات منظمات حقوق الإنسان و حركات المجتمع المدني.
أعتقد أن حضور حركات المجتمع المدني الحرة و الفاعلة إنما يدعم أي مجتمع ديمقراطي، و أعتقد كذلك أن الاتهامات الموجهة إلى محمد عبد النبي المسقطي متصلة على نحو مباشر بعمله و جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان، و تساورني الخشية من أنها ربما كانت جزءاً من حملة مستمرة ضد منظمات المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
إنني أحث السلطات البحرينية على:
1. إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى محمد عبد النبي المسقطي، إذ يُعتقد أن مقاضاته قد تمت على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. الامتناع عن فرض تقييدات غير عقلانية على حركات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية في البحرين.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.

المخلص لكم