إثيوبيا: المزيد من التأجيل في صدور الحكم في قضية المدافعَين عن حقوق الإنسان، نِتسانِت ديميسي و دانييل بيكيلي

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تواتر تقارير عن المزيد من التأجيل في محاكمة المحاميين الإثيوبيين، و الناشطين في مكافحة الفقر و المدافعَين عن حقوق الإنسان، نِتسانِت ديميسي و دانييل بيكيلي. و قد كان من المقرر أن يصدر الحكم في محاكمتهما يوم السابع عشر من كانون الأول 2007، غير أنه تأجل إلى الرابع و العشرين من كانون الأول 2007. و يُزعم أن هذا التأجيل الأخير في محاكمة مطوَّلة كان بسبب إصابة أحد القضاة الرئيسيين بالمرض، و حاجة القاضي الجديد إلى التعرف على وثائق القضية.
قضى كلٌ من الرجلين 25 شهراً في السجن، و تعني هذه التأجيلات أنهما سيظلان قيد الاحتجاز حتى الرابع و العشرين من كانون الأول 2007 على الأقل. و دانييل بيكيلي و نِتسانِت ديميسي هما آخر المتهمين في محاكمة بتهمة الخيانة، كان 131 شخصاً طرفاً فيها في الأصل، من بينهم صحفيون و ناشطون في المجتمع المدني و منظمات، يواجهون اتهامات بالتآمر و بمحاولة الإطاحة بالحكومة. بدأت المحاكمة في أديس أبابا بعد الانتخابات البرلمانية التي التي جرت في 15 أيار 2005. وُجهت إلى نِتسانِت ديميسي و دانييل بيكيلي اتهامات بالتآمر و بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، الأمر الذي قد يحمل في طياته حكماً بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة.
نِتسانِت ديميسي محامٍ متخصص في حقوق الإنسان و القضايا البيئية، و يعمل في أديس أبابا، إثيوبيا. و هو المدير التنفيذي لمنظمة العدالة الاجتماعية و مؤسسها، و قد شاركت المنظمة في مراقبة الانتخابات الوطنية في أيار 2005. و أما دانييل بيكيلي، فرئيس قسم السياسات و الأبحاث و التأييد من آكشِن إيد، إثيوبيا. و دانييل بيكيلي و نِتسانِت ديميسي كلاهما منسقان للنداء العالمي للتحرك في مواجهة الفقر.
إنني أرى أن دانييل بيكيلي و نِتسانِت ديميسي يواجهان المقاضاة بسبب عملهم السلمي و المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الديمقراطية. و تساورني الخشية أيضاً من أن هذه المحاكمة إنما تشكل جزءاً من حملة مستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في إثيوبيا.
إنني أحث السلطات في إثيوبيا على:
1. إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى دانييل بيكيلي و نِتسانِت ديميسي، و إلى الإفراج الفوري و غير المشروط عنهما، إذ يُعتقد أن محاكمتهما قد تمت على أساس عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في إثيوبيا، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.

المخلص لكم