مؤسسة الخط الأمامي قلقة للغاية بعد اعتقال الصحفي و المدافع الأذربيجاني عن حقوق الإنسان يعقوب سالقي نيا (المعروف أيضاً بإلقار ميريندي) في منـزله بطهران، في الحادي و الثلاثين من تشرين الأول 2007. و يعقوب سالقي نيا أحد مؤسسي لجنة الدفاع عن السجناء السياسيين الأذربيجانيين. و يكتب أيضاً لعدد من المدوَّنات المحظورة.
معلومات إضافية
أُرسل في 20 كانون الأول 2007 يوم الحادي و الثلاثين من تشرين الأول 2007، في حوالي الساعة السابعة مساءاً، وصل مسؤولون من مصلحة إتيلات الأمنية إلى منـزل يعقوب سالقي نيا، و قاموا بتفتيشه لساعتين. قام هؤلاء باعتقال يعقوب سالقي نيا، و صادروا كتبه و أوراقه و آلة التصوير الخاصة به. ثم اقتيد إلى سجن إفين بطهران، حيث سُمح لزوجته بزيارته يوم الخامس من تشرين الثاني، شريطة ألا يتم الحديث عن اعتقاله و توقيفه. في العاشر من تشرين الثاني 2007، قامت قوات الأمن بتفتيش منـزل نيا مرة أخرى، و أُخذت متعلقاتٌ شخصية. و يعقوب سالقي نيا موقوف حالياً دون التمكن من الحصول على تمثيل قانوني. لم تُوجَّه أي اتهامات إلى يعقوب سالقي نيا بشكل رسمي، و لا يزال سبب اعتقاله غير معروف، غير أن مؤسسة الخط الأمامي تعتقد أن اعتقاله متصل على نحو مباشر بالمساهمات التي قدَّمها إلى المواقع الإعلامية و نشاطاته في الدفاع عن حقوق الإنسان. و كان قد خضع للاعتقال في السابق يوم الثاني و العشرين من نيسان 2004، عندما استعلم عن مدافعة أذربيجانية عن حقوق الإنسان كانت موقوفة في ذلك الحين، و تم احتجازه و التحقيق معه لستة أيام، أُطلق سراحة بعدها، غير أنه استُدعي للاستجواب. منذئذٍ، دأبت السلطات على تهديده و تحذيره من المشاركة في أي نشاطات متصلة بالمنظمات غير الحكومية. و منذ عام 2004، تعرَّض يعقوب سالقي نيا للاستجواب في أوقات منتظمة. تخشى مؤسسة الخط الأمامي على سلامة يعقوب سالقي نيا، و تعتقد أن اعتقاله ربما يشكِّل جزءاً من حملة مستمرة تُشنُّ ضد الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران. ثمة عشرة صحفيين مسجونين في إيران في الوقت الحاضر. و قامت لجنة الترخيص و المراقبة بإغلاق عدد من المطبوعات المستقلة الأذربيجانية، بما فيها دِلماني، و هي نشرة شهرية كان يعقوب سالقي نيا يكتب لها. و كان من المقرر أن يتناول العدد القادم الديمقراطية و أذربيجان، و لكن السلطات قامت بتعليق الإصدار يوم الخامس و العشرين من أيلول 2007. في الخامس و العشرين من تشرين الثاني 2007، قام البرلمان الأوروبي بتمرير قرار يدين وضع حقوق الإنسان في إيران، و يقرر أن: "الوضع في الجمهورية الإسلامية فيما يتصل بالحقوق المدنية و السياسية قد تدهور في العامين الأخيرين". و دعا البرلمان الأوروبي أيضاً إلى "الإفراج غير المشروط عن سجناء الضمير، و لا سيما الصحفيين منهم".
Action Finished:
لقد انتهت الآن هذه المناشدة العاجلة. و ليس أي تحرك إضافي مطلوباً في هذه المرحلة. نشكركم لتحرككم بشأن هذه القضية.
تصدر مؤسسة الخط الأمامي المناشدات العاجلة بالنيابة عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون أخطاراً؛ على نحو يومي. تبقى هذه المناشدات عادةً نشطة على موقعنا الإلكتروني لفترة تصل إلى ستة أسابيع، بحسب الوضع. بعد هذه المدة، تتم أرشفة المناشدات. و تستمر مؤسسة الخط الأمامي بمراقبة جميع القضايا لمتابعة التطورات المحتملة، غير أن ليس هناك تحرك إضافي مطلوب بعد الأسابيع الستة، إلا إذا طرأ على القضية تطور ذو شأ.
