في الثالث عشر من كانون الأول 2007، عقدت مؤسسة الخط الأمامي بالتعاون مع المركز التذكاري لمناهضة التمييز حلقة دراسية بعنوان "تحديات الشرعية – استراتيجيات لتمكين مجال المدافعين عن حقوق الإنسان في روسيا". و قد جمعت هذه الفعالية خمسة و ثلاثين مشاركاً: مدافعين عن حقوق الإنسان من أجزاء مختلفة في روسيا، و ممثلين لمنظمات دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، و منظمات دولية حكومية. و خرجت الحلقة الدراسية بتوصيات لكل من المجتمع المدني الروسي و المجتمع الدولي.
معلومات إضافية
أُرسل في 14 كانون الأول 2007
سعت الحلقة الدراسية التي امتدت يوماً واحداً إلى تحقيق التشارك في الخبرات و تحليل أنماط القمع التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في روسيا، و تحديد المجالات الرئيسية التي يمكن فيها للتحركات المحلية و الدولية أن تكون ذات فعالية كبرى. و تضمنت المناقشات مداخلات تقديمية عرضها مدافعون روس عن حقوق الإنسان، و ممثلو منظمات دولية حكومية، بالإضافة إلى نقاشات على صعيد مجموعات أصغر حجماً.
و أعرب المشاركون عن قلقهم حيال السياق المتردي الذي به يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان في روسيا، فيما يتعلق بالتشريعات التي تقنِّن عمل المنظمات غير الحكومية، و قوانين مكافحة التطرف، مع التركيز على الوضع في منطقة القوقاز، و اللاجئين من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، بالإضافة إلى التهديدات و الاعتداءات التي تصدر عن جماعات متطرفة في كل أنحاء روسيا.
و أعرب ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان الروسية عن الحاجة إلى تمكين الشبكات القائمة على الصعيدين الوطني و الدولي، بما في ذلك المزيد من الشراكة مع الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي و استخدام آلياتهما من أجل دعم و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
و تم التوصل إلى توصيات لصالح:
- إنشاء شبكة لمحامي حقوق الإنسان لغايات تقديم الدعم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون تحركاً قضائياً بسبب نشاطاتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان.
- برنامج حماية فعَّال للشهود و الخبراء المنخرطين في وقائع قضائية.
- تأسيس آلية مراقبة و رصد من قبل منظمات حقوق الإنسان، من أجل تحديد الممارسات الفُضلى فيما يتصل بدعم و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي.
- التنسيق مع مستشار حقوق الإنسان حديث التعيين في مكتب الأمم المتحدة بموسكو.
- تقديم الدعم المالي و العملي للمدافعين عن حقوق الإنسان و لا سيما في شمال القوقاز.
- التشارك في المعلومات المتعلقة بالسُبل القانونية و الآمنة لتوثيق التقارير الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان و القيام بتعميمها.
- تعزيز الدعم العام و الاعتراف بحركة حقوق الإنسان.
- زيادة مشاركة المدافعين عن حقوق الإنسان في إنفاذ إرشادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان و آليات الدعم الموجودة في الاتحاد الروسي.
تم التوصل إلى إجماع على أن أحكام القوانين في حد ذاتها ليست مشكلة بالنسبة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، غير أن إنفاذها قاد إلى تهديدات متـزايدة و تصاعد التدخل في نشاطات منظمات حقوق الإنسان.
و لكي يتمكن المجتمع المدني من البقاء و الازدهار، فإن ثمة حاجة إلى تعزيز آليات الحماية لضمان فضاء لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يجهرون بالحديث عن الانتهاكات التي ترتكبها جهات تابعة للدولة و سواها في الاتحاد الروسي.