مؤسسة الخط الأمامي قلقة للغاية بعد تعرض شبكة منظمات حقوق الإنسان في أرض الصومال إلى الاستهداف. و الشبكة جماعة تُظلُّ عدداً من منظمات حقوق الإنسان التي تعمل في أرض الصومال. و يُزعم أن مسؤولين حكوميين قد أمسكوا بزمامها، مجرِّدينها بذلك من عملها المستقل. بل وُجهت تهديدات ضد الأعضاء الأصلاء في الشبكة، و لا سيما مديرها الدكتور مبارك إبراهيم آر.
معلومات إضافية
أُرسل في 4 كانون الأول 2007 في الرابع و العشرين من تشرين الأول 2007، انعقد اجتماع استثنائي لشبكة منظمات حقوق الإنسان في أرض الصومال دون حضور أحد أعضاء مجلس المديرين المُنتَخب. انتُخب عبد الحي آدان كومار (واياب)، العامل لدى سولنا، وكالة الأنباء الحكومية، رئيساً جديداً للمنظمة. و حضر الاجتماع أيضاً الأمين العام لوزارة العدل، و الوزير و المدير العام للشؤون العائلية، و ألقى المسؤولون الحكوميون الثلاثة كلمات أثناء اللقاء. و حضر أيضاً أعضاء منظمات شبكة منظمات حقوق الإنسان في أرض الصومال من مدينة بوروما، و صرَّح هؤلاء بأن حاكم المدينة هدد بإغلاق منظماتهم إذا لم يحضروا الاجتماع. في 31 تشرين الأول، أمر الأمين العام لوزارة العدل الشرطة بفرض سيطرتها على مكاتب شبكة منظمات حقوق الإنسان في أرض الصومال ، و اعترف بالسيطرة الإدارية للمجلس المُنتخب بصورة غير قانونية. في 3 تشرين الثاني 2007، عقدت حوالي 38 منظمة عضو في شبكة منظمات حقوق الإنسان في أرض الصومال اجتماعاً اعترفوا فيه بالمجلس الذي انتُخب عام 2005، و أعلنوا جمعية 24 تشرين الأول التئاماً غير قانوني، و أدانوا التدخل الحكومي في منظمات المجتمع المدني. في اليوم التالي، أُجبر المدير التنفيذي لشبكة منظمات حقوق الإنسان في أرض الصومال، مبارك إبراهيم آر، على الذهاب بصحبة آخرين إلى مكاتب الشبكة. و كان كل من الأمين العام لوزارة العدل، و رئيس مفوضية حقوق الإنسان، و رئيس شرطة المقاطعة و مسؤولين حكوميين آخرين، حاضرين في المكتب، و طالبوا المدير بتسليم المكتب و محتوياته إليهم. في 8 تشرين الثاني 2007، قدَّم مبارك إبراهيم آر استقالةً علنية احتجاجاً على تدخل الحكومة في شبكة منظمات حقوق الإنسان في أرض الصومال. و منذئذٍ، لم يتم قبول استقالته. على ما يبدو، فإنه قد تعرَّض للتهديد في مناسبتين مختلفتين من قبل الأمين العام لوزارة العدل، بأنه سيُعاقب إذا لم يتعاون مع الشبكة. و قد وُجهت تهديدات أيضاً إلى أعضاء آخرين في الشبكة، الأمر الذي صدر عن كل من وزارة العدل و أعضاء في مجلس الشبكة "الجديد". مؤسسة الخط الأمامي قلقة للغاية حيال التدخل الحكومي في إدارة شبكة منظمات حقوق الإنسان في أرض الصومال، و التهديدات التي وُجهت إلى مبارك إبراهيم آر. تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن استقلال منظمات المجتمع المدني و شبكاته أمر أساسي في أي مجتمع ديمقراطي، و تخشى من أن الأحداث الأخيرة في أرض الصومال تنتقص من قدرة المنظمات الأعضاء في شبكة منظمات حقوق الإنسان في أرض الصومال على مزاولة عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
Action Finished:
لقد انتهت الآن هذه المناشدة العاجلة. و ليس أي تحرك إضافي مطلوباً في هذه المرحلة. نشكركم لتحرككم بشأن هذه القضية.
تصدر مؤسسة الخط الأمامي المناشدات العاجلة بالنيابة عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون أخطاراً؛ على نحو يومي. تبقى هذه المناشدات عادةً نشطة على موقعنا الإلكتروني لفترة تصل إلى ستة أسابيع، بحسب الوضع. بعد هذه المدة، تتم أرشفة المناشدات. و تستمر مؤسسة الخط الأمامي بمراقبة جميع القضايا لمتابعة التطورات المحتملة، غير أن ليس هناك تحرك إضافي مطلوب بعد الأسابيع الستة، إلا إذا طرأ على القضية تطور ذو شأ.
مبارك إبراهيم آر