logo
Published on الخط الأمامي (http://www.frontlinedefenders.org/ar)

باكستان: مدافعون عن حقوق الإنسان قيد الإقامة الجبرية

By souhad
تم الإنشاء 2007/11/15 - 18:16

"يتصف الوضع في البلاد بعدم اليقينية. ثمة حملة تُشن على الصحافة و المحامين. و لم يؤدِ معظم قضاة المحكمة العليا و أربعة قضاة من محكمة التمييز القسم الرسمي. إن رئيس المحكمة العليا قيد الإقامة الجبرية (على نحو غير رسمي). و صدر حكم بالسجن لمدة شهر بحق رئيس مجلس المحكمة العليا، اعتـزاز أحسن، و رئيسين سابقين، هما السيد منير مالك و طارق محمود، بموجب قوانين التوقيف المؤقتة"، كما صرَّحت المدافعة عن حقوق الإنسان، أسما جهانجير في لاهور.

بيان بقلم أسما جهانجير


أُرسل في 6 تشرين الثاني 2007
"لقد فقد مشرَّف صوابه تماماً، و هو يستهدف التقدميين"، قالت أسما جهانجير من لاهور.
اعتُقل أيضاً رئيس محكمة لاهور العليا، أحسن بهون، و زعيم المجلس السابق علي أحمد كُرد. و تبحث الشرطة عن ستة محامين آخرين، بمن فيهم رئيس مجلس بيشاور و كراتشي. إن رئيس مجلس لاهور مختفٍ هو الآخر. و جرى اعتقال عدد كبير من الزعماء السياسيين.
يوم أمس، تم وضعي قيد الإقامة الجبرية لتسعين يوماً و تم إعطائي نسخة من أمر التوقيف الخاص بي.
إن مما يدعو للسخرية أن الرئيس (الذي فقد صوابه) قال إنه كان مضطراً إلى إحكام القبضة على الصحافة و القضاء من أجل كبح الإرهاب. إن هؤلاء الذين اعتقلهم هم أشخاص تقدميون و علمانيو الفكر، بينما يعرض على الإرهابيين التفاوض و وقف إطلاق النار.
سيقوم المحامون و المجتمع المدني بتحدي الحكومة، و يبدو أن من المحتمل أن يغدو المشهد أشد بشاعة. إننا نريد أن يعمل أصدقاء باكستان على حث إدارة الولايات المتحدة على إيقاف جميع أشكال الدعم للدكتاتور غير المستقر، إذ تقرِّب شهوته للسلطة الدولة من أسوأ أشكال الحرب الأهلية. لقد حان وقت إصرار المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات وقائية، و إلا فإن ترتيب هذه الفوضى سيستغرق عقوداً.
إن ثمة بضعة مئات من الأشخاص النازحين داخل البلاد، و قد تقلَّص مدى المجتمع المدني بلا عزاء.
إننا نعتقد أنه لا بد من إخراج مشرف من المعادلة و وضع حكومة مصالحة وطنية مكانه. و لا بد من أن يدعمها الجيش. عدا عن ذلك، فإن ليس ثمة حلولاً واقعية – على الرغم من أن ليست هناك ضمانات بأن يعمل هذا الخيار.
أسما جهانجير محامية باكستانية بارزة، و هي رئيسة المفوضية الباكستانية لحقوق الإنسان، و المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية التدين و المعتقد. و هي منخرطة على محو كبير في الحركة الساعية إلى إعادة رئيس المحكمة العليا، افتخار تشودري، إلى منصبه في وقت سابق من هذا العام. و قد أرسلت السيدة جهانجير هذه الرسالة من منـزلها بلاهور.


Source URL:
http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1189