مؤسسة الخط الأمامي قلقة حيال حظر السفر الفعلي المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان، محمد عبُّو. حاول محمد عبُّو السفر خارج تونس في مناسبتين مختلفتين، و مُنع في كلتيهما من قبل السلطات التونسية.
معلومات إضافية
في 22 تشرين الأول 2007، مُنع محمد عبُّو من السفر إلى مصر حيث كان من المقرر أن يحضر و يراقب محاكمة إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة الدستور المصرية المستقلة. و كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد دعت محمدد عبُّو لمراقبة المحاكمة كممثل للمجلس الوطني للحريات في تونس. و منعت شرطة الحدود التونسية محمد عبُّو من الصعود على متن طائرة متجهة إلى مصر في مطار تونس – قرطاج الدولي. و أعلمته شرطة الحدود التونسية بأن إطلاق سراحه المُراقَب في 24 تموز 2007 كان مشروطاً و أن المحكمة التي أصدرت الحكم عليه في الأصل لم تمنحه الإذن بالسفر. غير أن محامين تونسيين أعلموا مؤسسة الخط الأمامي بأن الإفراج عن محمد عبُّو لا يتضمن مثل هذه الشروط أو القيود على حريته في التنقل. في 24 آب 2007، مُنع محمد عبُّو من السفر إلى المملكة المتحدة، حيث كان مقرراً أن يجري مقابلة مع قناة الجزيرة. و في مطار تونس – قرطاج الدولي، قامت السلطات بإعلام محمد عبُّو بأنه لن يُمنح إذناً لمغادرة تونس. محمد عبُّو محامٍ و عضو في المجلس الوطني للحريات في تونس. و هو المدير السابق لجمعية محامي تونس الشبان و عضو في اللجنة الدولية لدعم السجناء السياسيين. و كان محمد عبُّو قد اعتُقل تعسفياً في تونس في الأول من آذار 2005، و صدر الحكم عليه في محاكمة غير عادلة بالسجن لثلاث سنوات و نصف السنة في نيسان 2005. و تمت مقاضاته بسبب قيامه بنشر مقالة إلكترونية، انتقد فيها السجون التونسية مقارناً إياها بأبو غريب. و تعرض محمد عبُّو إلى إساءة المعاملة أثناء سجنه، و حُرم من الحصول على الرعاية الطبية الملائمة. و تعرَّض المقربون منه، و لا سيما زوجته سامية عبُّو، إلى مضايقات مستمرة بما في ذلك المراقبة المستمرة. في 7 كانون الأول 2006، تعرضت سامية عبُّو مع عدد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان إلى الاعتداء الجسدي خارج سجن الكاف، من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يرتدون الملابس المدنية، بينما كانت سامية تحاول زيارة زوجها. أُطلق سراح عبُّو في 24 حزيران 2007، في أعقاب حملة دولية من أجل الإفراج عنه. منذ إطلاق سراحه، واجه محمد عبُّو تقييدات لا تتفق و الشروط القانونية أو القيود المتصلة بإطلاق سراحه المشروط. في 18 آب 2007، قام شخص غير معروف بسحب مبلغ 3700 ديناراً تونسياً (حوالي 2200 يورو) من أحد عملاء وستِرن يونيون، كانت مؤسسة الخط الأمامي قد أرسلته إلى محمد و سامية عبُّو. و كان يُفترض أن يغطي المبلغ تكاليف رحلة عائلته إلى باريس. و تمت إعادة المال إلى وستِرن يونيون. و علمت مؤسسة الخط الأمامي بأن سامية عبُّو ممنوعة من تلقي الأموال من وستِرن يونيون من قبل السلطات التونسية. ترى مؤسسة الخط الأمامي أن حظر السفر الفعلي و أشكال المضايقة الأخرى المفروضة على محمد عبُّو و عائلته إنما هي محاولة من قبل السلطات لمنعه من ممارسة نشاطاته السلمية و المشروعة في مجال حقوق الإنسان.
Action Finished:
لقد انتهت الآن هذه المناشدة العاجلة. و ليس أي تحرك إضافي مطلوباً في هذه المرحلة. نشكركم لتحرككم بشأن هذه القضية.
تصدر مؤسسة الخط الأمامي المناشدات العاجلة بالنيابة عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون أخطاراً؛ على نحو يومي. تبقى هذه المناشدات عادةً نشطة على موقعنا الإلكتروني لفترة تصل إلى ستة أسابيع، بحسب الوضع. بعد هذه المدة، تتم أرشفة المناشدات. و تستمر مؤسسة الخط الأمامي بمراقبة جميع القضايا لمتابعة التطورات المحتملة، غير أن ليس هناك تحرك إضافي مطلوب بعد الأسابيع الستة، إلا إذا طرأ على القضية تطور ذو شأ.
