مؤسسة الخط الأمامي قلقة للغاية بعد تواتر تقارير عن اعتقال و توقيف سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان أثناء احتجاج سلمي أمام دائرة العمل و التوظيف في مانيلا، في العاشر من تشرين الثاني 2007.
معلومات إضافية
أُرسل في 15 تشرين الأول 2007 من بين هؤلاء المعتقلين بيتر بينلاك، رئيس تنظيم عمال الاتصالات الهاتفية في الفيليبين، و أرتورو كاستيللو، و جون بيتو، النائبان الأولان لرئيس تنظيم عمال الاتصالات الهاتفية في الفيليبين، و أوريليو فيلوسو، العامل لدى منظمة عمال من أجل تحرير الناس، و أتي فيرغي سواريز بينلاك، نائب رئيس كايسا كا و عضو مجلس مديري تنظيم التحالف القانوني من أجل نضالات العمال، و مِتزي شان، رئيسة لجنة نضال الشعب التابعة لكيلوسان بارا سا بامبانسانغ ديموكراسيا، و روي فرنانديز، ممثل تنظيم عمال الاتصالات الهاتفية في الفيليبين. في العاشر من تشرين الأول 2007، اعتُقل المدافعون المذكورون عن حقوق الإنسان، اثناء تفريق عنيف لمتظاهرين تجمعوا أمام الدائرة الحكومية لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على سياسات العمل الخاصة بشركة الفيليبين لهواتف المسافات البعيدة. و قام عناصر من شرطة الفيليبين الوطنية التابعين لمقاطعة الشرطة الغربية باعتراض التظاهرة و اعتقلوا المدافعين السبعة عن حقوق الإنسان، الذين تعرَّضوا للأذى أثناء الاعتقال، و عانوا من رضوض شديدة. و أُصيبت مِتـزي شان بكسر في أنفها بعد قيام أحد عناصر الشرطة بضربها. أُطلق سراح الأفراد السبعة المشار إليهم بكفالة، و وُجهت إليهم اتهامات بخرق باتاسانغ بامبانسا 880 (الخاص بالتصريحات المتعلقة بالمسيرات)، و بإعاقة المرور و إقلاق الأمن. إن مؤسسة الخط الأمامي قلقة من أن اعتقال بيتر بينلاك و أرتورو كاستيللو و جون بيتو و أوريليو فيلوسو و أتي فيرغي سواريز بينلاك و مِتزي شان و روي فرنانديز إنما يشكِّل جزءاً من الحملة التي يجري شنُّها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، و لا سيما المطالبين بحقوق العمل و الأعضاء في حركة النقابات العمَّالية في الفيليبين.
لقد انتهت الآن هذه المناشدة العاجلة. و ليس أي تحرك إضافي مطلوباً في هذه المرحلة. نشكركم لتحرككم بشأن هذه القضية.
تصدر مؤسسة الخط الأمامي المناشدات العاجلة بالنيابة عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون أخطاراً؛ على نحو يومي. تبقى هذه المناشدات عادةً نشطة على موقعنا الإلكتروني لفترة تصل إلى ستة أسابيع، بحسب الوضع. بعد هذه المدة، تتم أرشفة المناشدات. و تستمر مؤسسة الخط الأمامي بمراقبة جميع القضايا لمتابعة التطورات المحتملة، غير أن ليس هناك تحرك إضافي مطلوب بعد الأسابيع الستة، إلا إذا طرأ على القضية تطور ذو شأ.
