النساء المعارضات لنظام روبرت موغابي في زيمبابوي يعانين العنف و القمع، وفقاً لتقرير جديد نشرته منظمة العفو الدولية

تذهب منظمة العفو الدولية إلى أن المحتجات من النساء يمكن أن يتعرضن إلى الاعتقال التعسفي، الاعتداء بالضرب، و في بعض الحالات التعذيب، أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. و حثَّت جماعة حقوق الإنسان، التي أجرت مقابلات مع عشرات الناشطين، السلطات على "إنهاء التمييز ضد النساء". إن زيمبابوي واقعة في قبضة أزمة اقتصادية حادة. و السلع الأساسية آخذة في النفاد من المتاجر و يقترب معدل التضخم من 5000%.

معلومات إضافية

إن أكثر ناشطي حقوق الإنسان في زيمبابوي هم من النساء. و تناضل النساء من أجل الحقوق لأنهن في الغالب من يناضلن لإطعام أطفالهن، و دفع نفقات المدارس و الرعاية الصحية. و حتى هذه الضرورات الأساسية غدت على نحو متـزايد تكاليفاً يتعذر على معظم البيوت احتمالها في خضم الأزمة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية التي تعانيها البلاد. يعيش الرجال لسبعة و ثلاثين عاماً في المتوسط، و أما متوسط العمر المتوقع للنساء فأسوأ من ذلك، إذ يعد أربعة و ثلاثين عاماً فقط، و هو من بين أكثر المعدلات انخفاضاً في العالم.
تواجه ناشطات زيمبابوي الحكومة مطالباتٍ باحترام حقوق الإنسان و حمايتها. و يشاركن في المسيرات السلمية و الاجتماعات، و بشكل رئيسي بوصفهن أعضاءاً في منظمات حقوق الإنسان و المنظمات النسائية. في السنوات السبع الأخيرة، أصبحت الحكومة أقل تسامحاً إزاء ناقدي سياساتها.
و تساند الحكومة قيام الشرطة على نطاق واسع باستخدام القوة المفرطة، و التعذيب، و الاعتقال التعسفي، و توقيف ناقدي الحكومة. و يُستهدف بالتحديد ناشطو حقوق الإنسان، النقابيون، العاملون في مجال الإعلام، العاملون في المنظمات غير الحكومية، المحامون، الطلبة، المعارضة السياسية، و أطراف أخرى محسوبة على المعارضة.
منذ عام 2005، تعرضت مئات المتظاهرات من النساء إلى الاعتقال التعسفي و التوقيف بسبب انضمامهن أو محاولتهن الانضمام إلى تظاهرات سلمية. و أثناء احتجازهن لدى الشرطة، تعرضت معظم النساء اللواتي قابلتهن منظمة العفو الدولية إلى الاعتداء بالضرب و أشكال أخرى من إساءة المعاملة. و تعاني كثيرات من إساءة إضافية لكونهن نساءاً، بما في ذلك الإساءة اللفظية التي تتضمن تمييزاً ضد جنسهن، و اتهامات تحط من قدرهن.