أصدرت محكمة سورية عليا أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين خمس و سبع سنوات في السابع عشر من حزيران 2007، بحق سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان بسبب مشاركتهم في مجموعة نقاشية مؤيدة للديمقراطية و نشر مقالات على الشبكة الإلكترونية تنتقد نقص الديمقراطية و الحريات في سوريا. لقد حُكم على كل من طارق الغوراني (21 عاماً)، و ماهر إبراهيم إسبر (26 عاماً)، بالسجن لسبع سنوات، و على حسام ملحم (22 عاماً)، و علَّام فخور (29 عاماً)، و أيهم صقر (31 عاماً)، و عمر عبد الله (21 عاماً)، و دياب سريه (21 عاماً)، بالسجن لخمس سنوات، بتهمة ممارسة نشاطات و إصدار تصريحات مكتوبة و خطابات من شأنها تعريض سوريا لخطر عمليات معادية. اعتُقل طارق الغوراني، و ماهر إبراهيم إسبر، و حسام ملحم، و علَّام فخور، و أيهم صقر، و عمر عبد الله ، و دياب سريه جميعاً بين السادس و العشرين من كانون الثاني 2006 و الثامن عشر من آذار 2006 من قبل استخبارات سلاح الجو السوري. و تم احتجازهم في الحبس الانفرادي، و حُرموا من الاتصال بمحاميهم، و حُظر عليهم الاتصال بأي شكل بعائلاتهم. و تردد أنهم تعرضوا أيضاً للتعذيب و إساءة المعاملة أثناء توقيفهم. صدر الحكم في الرابع و العشرين من نيسان 2007 بالسجن لخمس سنوات على محامي حقوق الإنسان السوري البارز أنور البني، يتهمة نشر "معلومات زائفة مهددة للدولة"، و عضوية تنظيم سياسي غير قانوني. و قبل وقت قصير من توقيفه في السابع عشر من أيار 2006، وقَّع أنور البني على التماس يُعرف باسم "إعلان بيروت – دمشق"، يدعو إلى تحسين العلاقات بين حكومتي سوريا و لبنان. و قد وقع على هذا الالتماس ثلاثمئة مفكر و مدافع عن حقوق الإنسان من لبنان و سوريا. إن مؤسسة الخط الأمامي تعتقد بأن استهداف المدافعين السبعة عن حقوق الإنسان إنما يجئ نتيجة لعملهم السلمي و المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان و الديمقراطية. إن مؤسسة الخط الأمامي تحث السلطات السورية على الإفراج الفوري عن المدافعين السبعة عن حقوق الإنسان، و تدعو السلطات إلى التأكد من أن معاملتهم خلال فترة احتجازهم تتطابق و معايير " القواعد الأساسية لمعاملة المسجونين"، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 45/111 الصادر في الرابع عشر من كانون الأول 1990.