اعتُقل غوبِن تشاندرا شارما في غرب البنغال في الثاني عشر من حزيران 2007، وهو يعمل مع "المشروع الوطني لمنع التعذيب في الهند: من الوعي الشعبي إلى محاسبة الدولة"، كمراقب لحقوق الإنسان في مقاطعة. في الثاني عشر من حزيران، كان غوبِن تشاندرا شارما يُدوِّن اسم قاضٍ كان موجوداً على لوحة إعلانات خارج قاعة محكمة، كجزء من مشروع يدعى "تقوية الوصول إلى العدالة في الهند"، الذي يقوم به المشروع الإنمائي للأمم المتحدة و وزارة القانون و العدل في الهند، عندما تقدم منه رجل شرطة و استفسر عن غرضه من تدوين اسم القاضي. اعتُقل غوبِن تشاندرا شارما، و مثل أمام القاضي المذكور، الذي طلب منه إيضاح أسبابه لأخذ الاسم أمام محكمة مفتوحة. و قام غوبِن تشاندرا شارما ببيان تفاصيل المشروع للقاضي. أُطلق سراح غوبِن تشاندرا شارما دون توجيه أية اتهامات إليه في الخامسة و عشرين دقيقة من مساء الثاني عشر من حزيران 2007. و يجمع غوبِن تشاندرا شارما بانتظام معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، و يقوم بتقديم التماسات و عرائض بخصوص هذه الانتهاكات إلى سلطات الحكومة المختلفة. و كان قد اعتُقل في السابق في الثامن من شباط 2007، بينما كان يمر بحدود كاهاربارا، ليحصل على معلومات حول قضية قتل ارتكبت في الأول من حزيران 2006، بيد عنصر في قوات أمن الحدود، الكتيبة 136. إن مؤسسة الخط الأمامي تعتقد أن اعتقال غوبِن تشاندرا شارما إنما يجئ نتيجة لعمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، سعياً وراء مضايقته و إحباط تحقيقاته الخاصة بمشروع تقوية الوصول إلى العدالة في الهند. تحث مؤسسة الخط الأمامي السلطات الهندية على البدء في تحقيق فوري و محايد في اعتقال غوبِن تشاندرا شارما و مضايقته، و على اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة لضمان تمكن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الهند، ممن يزاولون نشاطهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، من العمل بحرية من جميع أشكال التقييد و المضايقة.