قام البرلمان الأوروبي في الرابع والعشرين من أيار 2007 بتمرير قرار يعرب فيه عن بالغ قلقه بشـأن القيود التي تم فرضها والتهم التي وجهت للمدافع عن حقوق الإنسان أنور البني، بسبب ممارسته لحقه الديمقراطي بالمشاركة في نشاطات سلمية تدعو الحكومة السورية لاحترام حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة.

في الرابع والعشرين من نيسان 2007، تمت إدانة أنور البني، محامي حقوق الإنسان ومؤسس الجمعية السورية لحقوق الإنسـان وتم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة ترويج "معلومات خاطئة تسيء للدولة" وبلالنتماء لتنظيم سياسي غير قانوني.

تم اعتقال أنور البني ابتداءً في السابع عشر من أيار 2006 و ذكرت التقارير ان اعتقاله قد تم دون أن يمنح حق الاتصال مع ممثليه القانونيين في سجن درعة، حيث تعرض لمعاملة سيئة وتم الاعتداء عليه بالضرب. وكما حكم عليه بدفع غرامة مالية تقارب ألفي دولار أمريكي.

تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أنه تم استهداف أنور البني بسبب نشاطاته السلمية والقانونية في الدفاع عن حقوق الإنسان وبخاصة دفاعه عن الحق في حرية التعبير والاعتقاد. ولقد قام البني قبل اعتقاله بفترة قصيرة بالتوقيع على اعلان ُعرف باسم "اعلان بيروت-دمشق"، وقعها نحو 300 مثقف لبناني وسوري، تدعو لتحسين العلاقات بين حكومتي لبنان وسوريا. وشارك أنور البني ايضاً في مشروع تم تمويله من الاتحاد الأوروبي لتأسيس مركز تدريب لحقوق الإنسان في دمشق.

ان مؤسسة الخط الأمامي تحث السلطات السورية على اطلاق سراح أنور البني فورا وإلغاء إدانته، حيث تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن اعتقاله تم بسبب نشاطه الشرعي في مجال حقوق الإنسان، كما تطلب من السلطات السورية أن تعامله بما يتوافق وما جاء في المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/111 في 14 من كانون الأول 1990.