يستطيع عددٌ كبيرٌ من منظمات حقوق الإنسان، و بخاصةٍ في الرباط و الدار البيضاء، أن يعمل بحريةٍ نسبياً. غير أنَّ السلطات تفرض القيود على عمل المنظمات الأخرى، و لا سيما في الصحراء الغربية. إن حرية التجمع في المغرب محدودة للغاية، و لا بد من الحصول على تصريح رسمي مسبق بعقد الاجتماعات العامة. كثيراً ما تُنظَّم التظاهرات الاحتجاجية من قبل الجماعات التي تدعم حقوق الأشخاص العاطلين عن العمل، و الجماعات الأخرى العاملة على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و قد قامت السلطات عدة مرات بتفريق هذه التظاهرات باستخدام العنف و القوة المفرطة، الأمر الذي أفضى في الماضي إلى اعتقال عددٍ من المتظاهرين، بالإضافة إلى الإصابات التي لحقت ببعضهم.
إنَّ ثمة قلقاً بشأن احترام سيادة القانون و استقلال القضاء. و يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان مخاطر فرض المزيد من القيود عليهم باستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، التي تتضمَّن تعريفاتٍ غير واضحة و لا محددة للإرهاب و الأعمال الإرهابية، الأمر الذي قد يُستخدم للنيل من نشاطات المدافعين عن حقوق الإنسان.
إن وضعَ المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مختلفٌ نظراً إلى السياق السياسي و الأمني المعقَّد لهذه المسألة، بالإضافة إلى الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات، فيما يتصلُ بالتمتُّع بالحقوق و الحريات الأساسية. لمزيدٍ من المعلومات، اطلعوا على ملفِّ الصحراء الغربية.