قيرغستان

تعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان في قيرغستان إلى المضايقات، التقييدات على حرية التعبير، الاجتماع و التجمع، المضايقات القضائية، الاستجواب، التوقيف التعسفي، إساءة المعاملة، و التعذيب. تعرض أفراد عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان أيضاً إلى المضايقات و الاضطهاد. و يُعتقد أن السلطات و عناصر الجريمة المنظمة هم المسؤولون الرئيسيون عن ارتكاب تلك الأفعال ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفقاً لمعلومات تلقتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان من مصادر غير حكومية، فإن: ”دور المدافعين عن حقوق الإنسان و مجالهم قد تزايد بعد انتخاب الحكومة الجديدة في تموز 2005. لقد عبرت الحكومة الجديدة التي يرأسها قرمانبِك باكييف عن نيتها في تقوية صلاتها بالمجتمع المدني و رفع مستوى التعاون المتبادل“.(E/CN.4/2006/95/Add.5, صفحة160). في ما مضى، كان ثمة مخاوف من أن الحكومة السابقة قامت بإضعاف وضع و شرعية المنظمات غير الحكومية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، من خلال تأسيس منظمات موالية للحكومة، و النيل من أولئك الذين يعملون على نحو مستقل. و في عهد الحكومة الجديدة، كانت هناك مخاوف من اقتراح تشريعات تفرض تقييداً على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية الوطنية، غير أن الاقتراح قد رُفض. تم إجراء إصلاحات لقوة الشرطة في محاولة للقضاء على حدوث إساءة المعاملة و تعذيب الموقوفين، و تزويد عناصر الشرطة بتدريب في حقوق الإنسان. و أما المدافعون عن حقوق الإنسان ممن سلطوا الضوء على استخدام التعضيب من قبل السلطات، فتعرضوا للانتقام في صورة مضايقات قضائية. إن وضع اللاجئين الأوزبكيين و طالبي اللجوء بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، ممن فروا من أوزبكستان بعد مذبحة أنديجان في أيار 2005، إنما هو وضع يدعو إلى القلق، لأن هؤلاء معرضون لخطر الترحيل القسري. و قد قامت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان بزيارة رسمية إلى قيرغستان من 30 تموز إلى 4 آب 2001.