تعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان في هاييتي إلى أفعال المضايقة، التهديدات بالقتل، المراقبة، الاعتقال التعسفي، التوقيف، الاختطاف، الهجمات العنيفة و القتل. و من بين مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان تلك عناصر في عصابات مسلحة غير قانونية و عناصر في الشرطة الوطنية الهاييتية، التي تعمل في مناخ من الإفلات من العقوبة.
على الرغم من الانتخابات التي جرت في شباط 2006، و وجود بعثة الاستقرار التابعة للأمم المتحدة في هاييتي، إلا أن العنف مستمر و انتهاكات حقوق الإنسان لا زالت تُرتكب عبر البلاد. و يُعد الصحفيون و المدافعون ممن يشجبون انتهاكات حقوق الإنسان و يقومون بالإبلاغ عنها أكثر الفئات تعرضاً للخطر، و اغتيل مراسلون بسبب قيامهم بعملهم. و تم استهداف المحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان و الذين يطالبون بإحقاق العدالة للضحايا. و تعرض نقابيون و ناشطون طلابيون للاضطهاد بسبب نشاطاتهم في مجال حقوق الإنسان. و اضطر بعض المدافعين إلى الاختباء نظراً للمخاوف المتعلقة بسلامتهم و أفرادِ عائلتهم. وفقاً للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فإنه "يبدو أن المدافعين عن حقوق الإنسان في هاييتي يلعبون دوراً أساسياً في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان و تجميع التقارير القانونية الخاصة بتنفيذ العدالة". تعرَّض هؤلاء المنخرطون في محاكمات ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة النظام السابق إلى المضايقة، بمن فيهم القضاة، المدعون العامون و الشهود.