يتعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر إلى أفعال المضايقة، التقييدات المفروضة على حرية التعبير، الاجتماع و التجمع، و التقييدات المفروضة على حرية التنقل، و يعانون من التشريعات القمعية، تشويه السمعة، إساءة المعاملة، التعذيب أو الهجمت العنيفة. و على نحو متـزايد، يتعرَّض الصحفيون و كُتاب المدوَّنات الذين قاموا بالتعليق على وضع حقوق الإنسان في مصر إلى التهديدات، المضايقة القضائية، الاعتداء بالضرب و التوقيف التعسفي. و لم يسلم من ذلك أعضاء سلك القضاء ممن عبروا عن انتقادهم للحكومة.

وفقاً لتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن المنظمات غير الحكومية في مصر "نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان المتعددة، بما فيها حرية التعبير و الرأي، الحرية الدينية، حقوق النساء و الأقليات، و الحق في الإسكان الملائم، و الحق في السلامة الجسدية، و الحق في الصحة، و الحق في محاكمة عادلة و في الحماية القانونية المتكافئة، و الحق في التعليم، و الحق في اختيار الحكومات التمثيلية، حقوق اللاجئين، و حقوق الأطفال". إن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر متأثر بحالة الطواريء المستمرة التي أُعلنت عام 1981. و واجهت المنظمات غير الحكومية مشاكل في التسجيل بموجب القانون القمعي رقم 84 الصادر عام 2002 الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2003، و الذي يسمح باتخاذ العقوبات الجنائية ضد أعضاء المنظمات غير الحكومية ممن لا يستجيبون لعملية الترخيص بحذافيرها. و تم تفريق التظاهرات السلمية للدفاع عن حقوق الإنسان بعنفٍ من قبل عناصر في الشرطة. و ثمة قلق من أن قانون مكافحة الإرهاب الطاريء قد يُستخدم لتقييد أو تقويض العمل السلمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.