زيمبابوي
القضايا الفاعلة
تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في زيمبابوي للاستهداف على نحو منتظم، و تعرضوا كذلك إلى التوقيف التعسفي، الاعتقال و التعذيب. و تحد التشريعات التي تتقدم بها الحكومة من حريات التعبير و الاجتماع و التجمع و التنقل إلى حد كبير، و قد أدت بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان إلى القول بأن الدلائل تشير إلى أن "مجتمع حقوق الإنسان ككل، و المدافعين فرادى، معرضون إلى مستويات حرجة من الخطورة.
وفقاً لتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان للعام 2006، فإن مجتمع حقوق الإنسان في زيمبابوي حسن التنظيم، نشط و واسع القاعدة من ناحية القضايا و الفاعلين ذوي العلاقة. و يتضمن المنظمات غير الحكومية، و الجماعات الدينية، و محامي حقوق الإنسان، و الناشطين الطلابيين، و الحركات الاجتماعية، و الناشطين على الصعيد الاجتماعي، و النقابيين، و أعضاءاً في المعارضة السياسية. و أما المدافعون عن حقوق النساء فبارزون. تقدمت الحكومة بتشريعات قمعية استخدمت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك:
- قانون الوصول إلى المعلومات و حماية الخصوصية، الذي تستخدمه الحكومة فعلياً لإسكات الصحفيين و إغلاق المنابر الإعلامية التي يُنظر إليها على أنها ناقدة لسياسات الحكومة.
- قانون النظام و الأمن العام، الذي فرض قيوداً شديدة على الحق في حرية التجمع للمدافعين عن حقوق الإنسان و قيَّد إمكانية تنظيمهم التظاهرات السلمية أو مشاركتهم فيها. تعرض مئات المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عاملون مستقلون في مجال الإعلام و نقابون، إلى التوقيف أو الاعتقال التعسفيين بموجب هذا التشريع. و في حالات كثيرة مماثلة، يتم إسقاط الاتهامات لاحقاً و يُفرج عن المعتقلين دون اتهامات.
- قانون المنظمات التطوعية الخاصة، الذي أعادت الحكومة إحياءه في 2002، و استخدمته في مضايقة المنظمات غيرالحكومية و مضايقتها، بما فيها منظمات حقوق الإنسان.
في غالبية الحالات، فإن السلطات الزيمبابوية هي الجهة التي يُزعم قيامها بارتكاب الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تشويه السمعة المتكرر من قبل الحكومة و الخضوع لرقابة الدولة. تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الذين تم توقيفهم بموجب قانون النظام و الأمن العام إلى إساءة المعاملة، مضايقة الشرطة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الاعتداء الجسدي، و الحرمان من الاتصال بمحامين أو الحصول على الطعام و الرعاية الطبية، و استخدمت الشرطة القوة المفرطة خلال تظاهرات سلمية نظمها مدافعون عن حقوق الإنسان.
المصادر:
[UN Add 5 Report: paras 1800-1824; Amnesty 2006 Report; Observatoire Report 2006; HRW World Report 2007]