يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين تقييدات متـزايدة على نشاطاتهم. لقد سعت السلطات إلى استهداف منظمات حقوق الإنسان المستقلة و تقييد نشاطاتها في مجال حقوق الإنسان. و تعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى التوقيف التعسفي، التعذيب و إساءة المعاملة، الوقائع القضائية الملفَّقة، التهديدات و المضايقة. و على الرغم من النصوص التي تكفل الحقوق الأساسية في التشريعات البحرينية، و من كون البحرين قد صادقت على عدد من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، فإنَّ ممارسةَ الحقوق المدنية و السياسية محدودةٌ في واقع الأمر.
يقيِّدُ القانون رقم 21/ 1989، الذي ينظِّم إنشاء منظمات المجتمع المدني و قيامَها بوظائفها، حريةَ الاجتماع، و ينظرُ إليه معظم المدافعين عن حقوق الإنسان على أنَّه أحدُ المعوِّقات الرئيسية التي تعترضُ عمل المنظمات غير الحكومية. و كثيراً ما يُستخدم التسجيلُ لتقويضِ عمل المدافعين عن حقوق الإنسان؛ إذ تقوم السلطاتُ بإرجاء الترخيص دونما داعٍ، الأمرُ الذي قد يمتدُ سنواتٍ عدَّة، أو ترفض منحَ المنظمةِ ترخيصاً دون الاحتكامِ إلى أسبابٍ تبرر هذا الإجراء. و ثمةَ عدد من الأمثلة على منظماتٍ لم تُمنح ترخيصاً بعدُ، على الرغم من كون بعضها قد تقدَّمَ بطلبٍ للترخيص قبل خمس سنواتٍ من الآن. و يلقى أعضاء المنظمات و اللجان غير المسجَّلة المضايقات، و تقوم السلطات بتفريقِ اجتماعاتهم و الفعاليات التي يقومونها، بذريعة أن المنظمة غير مرخَّصة. و مع ذلك، فإنَّ الحكومة دأبت خلال العامين الماضيين على استهداف جماعات حقوق الإنسان الحاصلةِ على ترخيص بشكلٍ متـزايد.
إنَّ حرية التعبير خاضعةٌ لقيودٍ صارمة. و تسيطرُ الحكومة على معظم وسائل الإعلام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فلهذا تُسخِّرُها مراراً لانتقاد منظمات حقوق الإنسان و أعضائها، و مهاجمتهم. في عام 2008، شُنَّت حملةُ تشهيرٍ في عدد من وسائل الإعلام ضد مدافعين عن حقوق الإنسان حضرا اجتماعاً يعالج عدداً من قضايا حقوق الإنسان، في الولايات المتحدة الأمريكية.
يحظرُ القانون التجمُّعات العامة لأكثر من خمسة أشخاص دون تصريح، و يتعيَّنُ إخطارُ وزارة الداخلية بالتجمعات العامة قبل أربعٍ و عشرين ساعة من انعقادها. و قد وردت تقاريرُ عن قيام قواتِ الأمن باستخدام القوة المفرطة لدى تفريق التظاهرات. و قد ساهمت تشريعاتٌ جديدة، تحت ستار مكافحة الإرهاب، في النيل من الحريات الأساسية، و تُستخدم لفرضِ مزيدٍ من القيود على نشاطات المدافعين عن حقوق الإنسان.