Front Line

بعد سنوات من الصراع، مرت جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ العام 2002 بعملية انتقالية. و تتضمن العملية - التي تشرف عليها الأمم المتحدة - إعادة توحيد البلاد، نزع السلاح و دمج الجماعات المسلحة، و الانتخابات. و بينما تم إحراز بعض التقدم، لا يزال الفساد و العنف المسلح و غياب القانون يحكمون في أجزاء عديدة من البلاد. في تشرين الثاني 2005، قامت منظمة الخط الأمامي بإيفاد بعثة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للبحث في درجة تطبيق إرشادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجمهورية، و لا سيما فيما يتصل بالجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد عام و نصف على تبني تلك الإرشادات.  

ينصب تركيز هذا التقرير على حالات الإساءة، الاعتقال التعسفي، التعذيب، الاختفاء، القتل، و أشكال أخرى من المضايقات التي تُرتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في إندونيسيا. و ليس التقرير شاملاً، و لكنه يعطي فكرة عن نمط من المضايقات التي يتعرض إليها المدافعون عن حقوق الإنسان. و تمت الإشارة إلى ثلاث مناطق تستوجب العناية الخاصة: العاصمة، جاكارتا، في الأحداث التي سبقت و تلت الحادي و العشرين من أيار 1998، لدى استقالة الرئيس سوهارتو، فضلاً عن آتشه و بابوا الغربية، و هما موضعا أطول الحركات الانفصالية في إندونيسيا و أكثرها دموية. و كما شهدت انتهاكات حقوق الإنسان تصعيداً متزايداً، كذلك و بالمثل ارتفعت وتيرة الجرائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.  

خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قامت حكومة رواندا التي تزداد سلطوية باعتقال خصوم سياسيين، و بإخماد أصوات صحفيين مستقلين، و باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، و أخفقت في القيام بالتحقيق في حالات الاختفاء، و قامت بتضييق الخناق على المجتمع المدني المستقل. بررت الحكومة مثل هذه التصرفات بدعوى ضرورتها لمنع ‘الانقسام العرقي’ و التجدد المحتمل للإبادة الجماعية.