السودان
القضايا الفاعلة
يُشكل العنف المستمر من قبل قوات الحكومة، و ميليشيا الجنجاويد و جماعات المعارضة المسلحة خلفية المضايقة المستمرة، و الاعتقالات التعسفية، و التوقيف الانفرادي و ما يُزعم من تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للتعذيب على يد الجيش السوداني و قوات الأمن. و قد جرى الانتقاص على نحو متـزايد من حرية التعبير، الاجتماع و التجمع. و يُستهدف على الأخص أعضاء المنظمات غير الحكومية، و الصحفيون و النشطاء الطلابيون. جرى الحد من الحرية العملياتية لمنظمات حقوق الإنسان في السودان من خلال وضع قانون العمل التطوعي للمنظمات الإنسانية موضع التنفيذ في 20 شباط 2006. يفرض هذا التشريع متطلبات صارمة لتسجيل المنظمات غير الحكومية، و يمنح السلطات عند التطبيق السلطة التعسفية لمنع تسجيل منظمة غير حكومية أو إلغائه. و بموجب هذا القانون، فإن للسلطات مراجعة وثائق أية منظمة غير حكومية، و تعليق نشاطاتها، و حل لجانها التنفيذية، و عزل أعضائها، و طرد أعضاء المنظمات الدولية غير الحكومية من البلاد، و مصادرة موجودات المنظمات غير الحكومية عند إلغاء تسجيلها. اعتُقل المدافعون عن حقوق الإنسان ممن يقومون بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور أو الذين ينتقدون استخدام السلطات للتعذيب. و وُجهت اتهامات جنائية بالتحديد ضد الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يوثقون جرائم العنف الجنسي. تخضع الصحافة إلى الرقابة الشديدة، و تتم مضايقة الصحفيين، و فرض القيود البروقراطية الاعتباطية غلى الإعلام السوداني، و تعليق إصدارات الصحف التي تنشر مقالات تنتقد السلطات. إن حرية التجمع مقيدة بشدة، و يتعرض المشاركون في الندوات أو ورشات العمل أو المؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى المضايقة، الاستجواب و التوقيف التعسفي.