رواندا
تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في رواندا إلى المضايقة، الإزعاج، التهديدات، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، و أُجبر بعضهم على المغادرة إلى المنفى. تنتقص السلطات من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في رواندا، إذ تزعم أن المدافعين يشجعون "أيديولوجية الإبادة الجماعية" و "الانقسام العرقي"، مستغلة المخاوف التي لا تزال سائدة بعد الإبادة الجماعية التي جرت عام 1994، و التي راح ضحيتها 800.000 شخصاً على الأقل.
:تقارير منظمة الخط الأمامي
في نيسان 2004، قامت مفوضية برلمانية باستهداف المنظمات غير الحكومية الدولية و المحلية، بما في ذلك العصبة الرواندية لتعزيز حقوق الإنسان و حمايتها، و منتدى المنظمات القروية، و وكالات التنمية الدولية بما فيها كير و تروكير/ بالإضافة إلى الصحافة المستقلة، الكنائس و المدارس. في التقرير المعنون "منظمة الخط الأمامي في رواندا: اختفاءات، اعتقالات، تهديدات، و مضايقات يتعرض إليها المدافعون عن حقوق الإنسان 2001 - 2004"، يُقال إن الحكومة "تعتبر مراقبة حقوق الإنسان، التثقيف المدني، التنمية القائمة على أساس من الحقوق، و أي انتقاد للسياسات الحكومية أفعالاً تعادل أيديولوجية الإبادة الجماعية.
يتعين على المنظمات غير الحكومية التقدم بطلب للحصول على "شهادة تسجيل" من وزارة الحكم المحلي، الحكم الرشيد، تنمية المجتمع و الشؤون الاجتماعية، و تخضع نشاطاتهم و مطبوعاتهم إلى التمحيص الدقيق. اتُّهمت المنظمات العاملة في الدفاع عن حقوق الجماعات العرقية أيضاً بالدعوة إلى "الانقسامية". و ثمة تجمع للمجتمع المدني في رواندا، إلا أنه أُسس من قبل عدد من المنظمات غير الحكومية الموالية للحكومة و تلك التي كانت مستقلة في وقت مضى، غير أنها ذات قيادة مُعينةٍ حالياً، و عليه فإنه لا يُعتبر مستقلاً أو جامعاً لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.