نيجيريا: توقيف تعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم ماغو و مضايقاتٌ يتعرَّض إليها مالَّام نوهو ريبادو

يا صاحب الفخامة،
إنني قلقٌ للغاية بعد الاعتقال التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم ماغو و المضايقات التي تعرَّض إليها مالَّام نوهو ريبادو. و إبراهيم ماغو مسؤول سابق في مفوَّضية الجرائم الاقتصادية و المالية، و شغل مالَّام نوهو ريبادو في السابق منصب رئيس المفوضية، و هي وكالةٌ حكومية تحقِّق في قضايا الفساد في نيجيريا و تعمل على رفعها إلى القضاء.
يوم الخامس من آب 2008، اعتُقل إبراهيم ماغو في صلةٍ بوثائق كانت بحوزته، تتعلق بتحقيقات كانت تقوم بها مفوَّضية الجرائم الاقتصادية و المالية في وقائع فساد على مستويات مختلفة في الحكومة. و لا يزال إبراهيم ماغو رهن التوقيف، و لم يتم توجيه أي اتهامات إليه فيما نعلم.
في الخامس من آب أيضاً، أعلنت مفوَّضية مصلحة الشرطة عن خفض رتبة مالَّام نوهو ريبادو من مساعد لمفتش الشرطة العام إلى مفوض الشرطة بالوكالة. و قد أُرسل مالَّام نوهو ريبادو إلى المعهد الوطني للسياسة و الدراسات الاستراتيجية لحضور برنامج تدريبي إجباري، بعد إعلان تنحيته عن منصبه كمساعد لمفتش الشرطة العام. و كان يشغل منصب مفوض الشرطة بالوكالة عندما عُيِّن رئيساً لمفوَّضية الجرائم الاقتصادية و المالية في عام 2003، و تمَّت ترقيته ليصبح مساعداً لمفتش الشرطة العام في عام 2007. و يعتقد مالَّام نوهو ريبادو أنَّ من المحتمل أن يواجه الاعتقال بعد إتمامه البرنامج التدريبي، نتيجةً للتحقيقات التي يقوم بها بشأن الفساد الحكومي.
إنني أعتقد أن اعتقال إبراهيم ماغو و استمرار توقيفه التعسفي، و خفض رتبة مالَّام نوهو ريبادو إنما يتصل على نحوٍ مباشرٍ بنشاطاتهما المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عملهما في التحقيق في حالات الفساد الحكومي. و أعرب لكم عن قلقي حيال السلامة الجسدية و العقلية لكلٍ منهما.
إنني أحث السلطات في نيجيريا على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن إبراهيم ماغو؛ إذ لم يتم توجيه أي اتهامات إليه، و لكونه اعتُقل و أوقف على غير أساس سوى عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في خفض رتبة مالَّام نوهو ريبادو و اعتقال إبراهيم ماغو و استمرار توقيفه، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية لكلٍ من مالَّام نوهو ريبادو و إبراهيم ماغو.
4. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في نيجيريا قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة السادسة، الفقرة جـ، التي تنص على أن لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في "دراسة و مناقشة و تكوين و اعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة"؛ و إلى المادة الحادية عشرة التي تنص على أن "لكل شخص، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته أو حرفتها أو مهنتها. و على كل شخص يستطيع، بحكم مهنته أو مهنتها، أن يؤثر في الكرامة الإنسانية و حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للآخرين، أن يحترم تلك الحقوق و الحريات و أن يمتثل للمعايير الوطنية و الدولية ذات الصلة للسلوكيات أو الأخلاقيات الحرفية و المهنية"؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم