دبلن: دعوةٌ لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المُحتجزين في أوزبكستان
يوم الإثنين، الأول من أيلول، انضمَّت مؤسسةالخط الأمامي إلى عدد من منظمات حقوق الإنسان في أوروبا ممن تأخذ بطرف في اليوم العالمي للتحرك من أجل دعم خمسة عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان من أوزبكستان، يقبعون حالياً في السجن بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان.
معلومات إضافية
في دبلن، سيقوم المدافع الأوزبكي عن حقوق الإنسان، السيد عبد الجليل بويماتوف، الذي مُنح مؤخراً صفة لاجيء بالنظر إلى تعرُّضه إلى الاعتقالات و الاعتداءات المتكررة، و احتمال إخضاعه إلى فترة سجنٍ إضافية في أوزبكستان بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان؛ برفع رسالةٍ يُطالب فيها بالإفراج عن جميع المدافعين الأوزبكيين عن حقوق الإنسان من المحتجزين، إلى السيد مايكل وودز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية."لقد كانت أيرلندا من الدول السبَّاقة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الماضي، و أرجو أن تقو أيرلندا مجدداً بإبداء التـزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال إيصال رسالةٍ واضحة إلى حكومة الرئيس إسلام كريموف"، كما صرَّح السيد بويماتوف. "غير أنَّ المقاربة الضعيفة التي انتهجها الاتحاد الأوروبي حتى الآن بالنسبة إلى مسألة حقوق الإنسان في أوزبكستان قد شجَّعت الحكومة الأوزبكية على إدامة قمعها للمدافعين عن حقوق الإنسان"، كما أضاف بويماتوف.
و سينضم إلى السيد بويماتوف أعضاء مؤسسة الخط الأمامي، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من بلاكلروك، دبلن، مقراً لها.
و من بين السجناء و الموقوفين ابن أخ الرئيس كريموف، الصحفي جمشيد كريموف، المُحتجز عنوةً في مصحةٍ نفسية، و الذي يُجبر على تعاطي عقاقير العلاج النفسي، بسبب نقده الذي لا هوادة فيه للنظام الحاكم.
و قد استمر وضع المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين المستقلين في التدهور، و قامت السلطات بفرض المزيد من القيود على حريتهم في التعبير و الاجتماع و التنقل في عام 2008. و لا يزال خمسة عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان على الأقل يقضون فترات سجنٍ طويلة في ظروف وحشية و مهينة و غير إنسانية، بعد أن أُدينوا في محاكماتٍ غير عادلة.
و قد تعرَّض عدد من هؤلاء إلى التعذيب أو سواه من صور إساءة المعاملة أثناء التوقيف. و يخضع الباقون من المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين ممن لم يُجبروا على اللجوء إلى المنفى، و ممن لم يتم توقيفهم، إلى المراقبة الروتينية من قبل عناصر في هيئات فرض القانون، بالزي الرسمي أو بالملابس المدنية؛ و قد استُدعي المدافعون عن حقوق الإنسان للاستجواب لدى مراكز الشرطة المحلية؛ أو وُضعوا قيد الإقامة الجبرية، أو مُنعوا بطرقٍ أخرى من حضور اجتماعات مع دِبلوماسيين أو ممثلي وفود أجانب، أو من المشاركة في تظاهرات سلمية.
و لايزال المدافعون عن حقوق الإنسان و الصحفيون يبلغون عن تعرضهم إلى التهديد من قبل عناصر في قوات الأمن بسبب اضطلاعهم بنشاطاتٍ مشروعة. و أبلغ عدد منهم عن تعرضهم إلى الضرب على أيدي عناصر في هيئات فرض القانون أو أشخاص يُشتبه في أنهم يعملون لصالح قوات الأمن. و أبلغ عدد من أقاربهم عن تعرضهم إلى التهديدات و المضايقات من قبل قوات الأمن، بل تم توقيف و سجن بعضهم من أجل الضغط على المدافعين عن حقوق الإنسان.
لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى الاتصال بجيم لوغران، رئيس قسم الإعلام و الاتصالات.
Jim Loughran
Head of Media and Communications
Front Line
Tel 00 353 1 212 37 50
Mobile 00 353 (0)87 93 77 586
jimloughran@frontlinedefenders.org
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| الرسالة التي وُجِّهت إلى لجنة الشؤون الخارجية الأيرلندية.pdf | 209.2 كيلوبايت |