الصين: تجدُّد تعذيب المدافعة عن حقوق الإنسان ليو جي أثناء خضوعها لأحد برامج الإصلاح من خلال التشغيل

يا صاحب الفخامة،
إنني قلقٌ للغاية بعد تلقيَّ تقارير عن تعرُّض المدافعة عن حقوق الإنسان ليو جي إلى التعذيب أثناء خضوعها لأحد برامج الإصلاح من خلال التشغيل. و ليو جي مدافعةٌ عن حقوق الإنسان في المجتمعات الريفية، عملت من أجل الإصلاح السياسي و القانوني في الصين. و قد سبق أن أعربتُ لفخامتكم عن قلقي حيال المعاملة التي تلقتها ليو جي في مناشدةٍ عاجلةٍ أرسلتُها إليكم يوم الثامن عشر من حزيران 2008. و كانت ليو جي من بين المرشحين لنيل جائزة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار لعام 2008.
يوم الخامس عشر من آب 2008، تعرَّضت ليو جي إلى الاعتداء الجسدي من قبل أحد الحرس الذين واجهتهم و جهرت معهم بالحديث عن إساءة المعاملة التي تلقتها إحدى زميلاتها من الموقوفات في مركز هاربِن للعلاج من الإدمان. و إذ دفعت ليو جي الحارس دفاعاً عن نفسها بينما كان يقوم بضربها، اتُّهمت بالاعتداء على أحد موظفي المركز. بعد ذلك، أُخضعت ليو جي إلى التعذيب على "مقعد النمر"، و هو كنايةٌ عن إجبارها على الجلوس مستقيمةً على مقعد طويل بينما تُقيَّدُ يداها وراء ظهرها، و تُربط ساقاها بالمقعد، و تُرفع قدماها عن الأرض بوضع عدة قطع من الطوب تحتهما. وهذا يؤدّى الى ضغط كبير على ركبتيها، و يسبب ألماً كثيراً. و يُذكر أن ليو جي قد تعرَّضت لهذا اللون من التعذيب لسبعة أيامٍ متتالية من قبل. و قد صدر يوم الثاني عشر من تشرين الثاني 2007، حكمٌ بحق ليو جي، يقضي باحتجازها لثمانية عشر شهراً في معسكر الإصلاح من خلال التشغيل لقيامها بـ "التحريض على المشاكل"، و "إقلاق النظام العام"، بعد تنظيمها حملةً تضمَّنت رسالة عامة وقَّعها 12150 شخصاً يطالبون بالإصلاح السياسي و القانوني في الصين. و منذ اعتقالها في الحادي عشر من تشرين الأول 2007، تدهورت صحة ليو جي، و لا سيما إبصارها، بشكلٍ كبير، و يُذكر أن هذا ناتجٌ عن استمرار تعرضها إلى الضرب أثناء توقيفها، الأمر الذي أضرَّ ببصرها الضعيف. و بعد معاينةٍ طبية خضعت لها يوم العشرين من كانون الأول 2007، بيَّن الأطباء أن ليو جي ستُصاب بالعمى إن هي لم تتلقَّ العلاج اللازم. و قيل إن هذا العلاج متوفر فقط في بكين، غير أن السلطات لم تستجِب لمطالبات ليو جي و عائلتها بتمكينها من تلقي العلاج. و بالإضافة إلى بصرها الذي يتدهور بسرعة، فإن ليو جي تعاني أيضاً من التهاب المرارة و من مرضٍ في قلبها.
إنني أعتقد أن ليو جي قد استُهدفت نتيجةً لعملها المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عملها في الدفاع عن حقوق المجتمعات الريفية في الصين. و بالنظر إلى التقارير الواردة عن تجدد تعذيبها و تدهور صحتها، فإنّي أُعرب عن قلقي حيال سلامة ليو جي الجسدية و العقلية.
إنني أحث السلطات في الصين على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن ليو جي، لمَّا كان توقيفها مستنداً على غير أساس سوى عملها المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في توقيف ليو جي و الادعاءات المتعلقة بتعرضها إلى التعذيب، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.
3. اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية لليو جي، و ضمان أن تكون معاملتها أثناء احتجازها متماشية مع جميع الشروط التي نصَّت عليها "المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء"، التي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 111 الصادر في 14 كانون الأول 1990.
4. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في الصين قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الثامنة، الفقرة الثانية، التي تنص على أن من "حق الشخص، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في تقديم انتقادات و مقترحات إلى الهيئات و الوكالات الحكومية و المنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين أدائها، و في توجيه الانتباه إلى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و حمايتها و إعمالها. و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم