الهند: مدافعون عن حقوق الإنسان في خوفٍ من الاعتقال بسبب مزاعمَ عن تورطهم مع جماعاتٍ ماويَّة

يا صاحب الفخامة،
إنني قلقٌ للغاية من أن المدافعين عن حقوق الإنسان، دُسكار بارِك، و ماماتا بارِك، و جايانتي سيثي و رانجان باتنيك يعيشون حالياً في خوفٍ من قيام الشرطة باعتقالهم بعد أن تردَّد أن لهم صلاتٍ بجماعاتٍ ماويَّة مسلَّحة. و يعمل المدافعون المذكورين أعلاه جميعاً لصالح معهد كونجهار للتنمية الريفية و التدريب، و هو منظمة تعمل من أجل حقوق الأديفاسي، أو السكان الأصليين، و حماية البيئة من أعمال التعدين و قطع أشجار الغابات على نحوٍ غير قانوني، في هارتشاندانبور و منطقة بانسبال بمقاطعة كونجهار في أوريسَّا. و يعمل معهد كونجهار للتنمية الريفية و التدريب أيضاً في النشاطات المتعلقة بالتنمية مع مجتمع "جوانغ" القَبَلي.
في الحادي عشر من تموز 2008، أُجبر المدافعون عن حقوق الإنسان المذكورون أعلاه على مغادرة مقاطعة كونجهار نتيجةً لتقارير تلقَّوها عن كون شرطة كونجهار تعتزم اعتقالهم بسبب صلاتٍ مزعومةٍ لهم بجماعاتٍ ماويَّة مسلَّحة. و وفقاً للمعلومات التي تلقاها أربعتهم، فإنَّ أسماء المدافعات الثلاث عن حقوق الإنسان، مامينا مُندا و ماماتا بارِك و جايانتي سيثي؛ وردت في أحد البيانات التي أدلى بها شهودٌ، في ملفات القضية التي بحوزة الشرطة.
بين الثاني و الحادي عشر من تموز 2008، اعتُقل ثلاثة أعضاء آخرين من معهد كونجهار للتنمية الريفية و التدريب، هم رافي ماجهي، و ماضهو مُندا، و كاندِرام هِمرام، و مثلوا أمام القاضي. و وُجَّهت إلى أعضاء معهد كونجهار للتنمية الريفية و التدريب الثلاثة اتهاماتٌ بموجب المواد 294، 392، 397، 427، 435، 436، 458، و 506 من قانون العقوبات الهندي، و المادتين 25 و 27 من قانون السلاح الهندي. و وفقاً لتقارير، فإنَّ المدافعين الأربعة عن حقوق الإنسان تعرَّضوا إلى الضرب من قبل الشرطة، و أُجبروا على توقيع وثائق يُقرُّون فيها بتورطهم في نشاطاتٍ ماويَّة. و اعتُقلت كذلك مامينا مُندا، غير أن الشرطة أفرجت عنها بعد يومين من ذلك.
إنني أعتقد أن استهداف كلٍ من دُسكار بارِك، و ماماتا بارِك، و جايانتي سيثي و رانجان باتنيك، بالإضافة إلى سائر أعضاء معهد كونجهار للتنمية الريفية و التدريب؛ إنما هو نتيجةٌ لنشاطاتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و أعرب لكم عن قلقي حيال السلامة الجسدية و العقلية للمدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه، و من أنَّ المزاعم حول وجود صلاتٍ لهم بجماعاتٍ ماويَّة مسلَّحة ليست في واقع الأمر إلا محاولةً لإثنائهم عن مواصلة نشاطاتهم السلمية و المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان و لا سيما عملهم في الدفاع عن حقوق السكان الأصليين و الجماعات القَبَلية في أوريسَّا. لقد أفضت المضايقات التي لاقاها أعضاء معهد كونجهار للتنمية الريفية و التدريب و ما واجهوه من اضطهاد إلى وضع حدٍّ فعلياً لعمل المنظمة، و أدَّت إلى منعهم من مواصلة تقديم الدعم إلى الجماعات التي دأبت على العمل معها.
إنني أحث السلطات في الهند على:
1. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في المضايقات و الادعات التي وُجِّهت إلى أعضاء معهد كونجهار للتنمية الريفية و التدريب، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية. و ضمان تمكُّن دُسكار بارِك و ماماتا بارِك و جايانتي سيثي و رانجان باتنيك من العودة إلى مقاطعة كونجهار دونما خوف من الاعتقال، لمَّا كنتُ أعتقد أنَّ هذه الاتهامات مستندةٌ على غير أساس سوى عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. الإفراج الفوري و غير المشروط عن رافي ماجهي، و ماضهو مُندا، و كاندِرام هِمرام، لمَّا كان توقيفهم قد تم على أساس عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الهند، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من القصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الخامسة التي تنص على أن "لغرض تعزيز و حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني و الدولي، في: (أ) الالتقاء أو التجمع سلمياً؛ (ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات، و الانضمام إليها و الاشتراك فيها؛ (جـ) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية. نلفت نظركم كذلك إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم