بورما: اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أو مينت آي

السيد رئيس الوزراء،
إنني قلقٌ للغاية بعد تلقيَّ تقارير عن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أو مينت آي، أحد مؤسسي منظمة حقوق الإنسان المسمّاة "المدافعون عن حقوق الإنسان و العاملون من أجلها" و مدير المنظمة، و الرئيس السابق للعصبة الوطنية للديمقراطية، فرع كيمينداين، و الناشط في مجال الديمقراطية و سيادة القانون في بورما؛ يوم الثامن من آب 2008.
يوم الثامن من آب 2008، الذي يصادف الذكرى العشرين لعصيان 8888، في حوالي الساعة الرابعة مساءً، قدم رئيس شرطة بلدة كي مينت تاينغ، مع نائب رئيس التحقيقات الإقليمية و فريق من عناصر الشرطة و الضباطٌ الإداريين؛ إلى منـزل أو مينت آي و أجروا تفتيشاً دام ساعتين، و قام أثناءه عناصر الشرطة بأخذ عدد من المتعلِّقات و الوثائق. و عندما انتهوا من تفتيش المنـزل، أخبروا أو مينت آي بأنَّ عليه أن يرافقهم. و لم يعُد إلى منـزله منذ ذلك التاريخ، و لا يزال محل تواجده غير معلومٍ في الوقت الحاضر.
في التاسع من آب 2008، قدم فريق من عناصر الشرطة إلى منـزل أو مينت آي و طلبوا بعضاً من ملابسه، و أعلموا عائلته بأنَّه سيظل رهن التوقيف لبعض الوقت.
إنني أعتقد أن أو مينت آي قد استُهدف نتيجةً لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله من أجل تعزيز الديمقراطية و سيادة القانون في بورما، و العمل الإغاثي الذي قام به مع آخرين من أعضاء منظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان و العاملون من أجلها" في أعقاب إعصار نرجِس الذي ضرب بورما في أيار 2008. و اعتُقل أو مينت آي ستَّ مراتٍ على الأقل منذ عام 1988 بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان و مشاركاته في فعاليات و تظاهراتٍ مؤيدة للديمقراطية. إنني أعرب لكم عن قلقي حيال سلامة أو مينت آي الجسدية و العقلية، بالإضافة إلى سلامة سائر أعضاء منظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان و العاملون من أجلها".
إنني أحث السلطات في بورما على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن أو مينت آي، لمَّا كان توقيفه قد تم على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أو مينت آي، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية لأو مينت آي، بالإضافة إلى سلامة سائر أعضاء منظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان و العاملون من أجلها".
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في بورما، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من القصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الخامسة التي تنص على أن "لغرض تعزيز و حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني و الدولي، في: (أ) الالتقاء أو التجمع سلمياً؛ (ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات، و الانضمام إليها و الاشتراك فيها؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم