الصين: اختفاء المدافعة عن حقوق الإنسان زِنغ جِنيان

يا صاحب الفخامة،
إنني قلقٌ للغاية بعد تلقيَّ تقارير عن اختفاء المدافعة عن حقوق الإنسان زِنغ جِنيان يوم السابع من آب 2008. و زِنغ جِنيان متزوجةٌ من المدافع السجين عن حقوق الإنسان هو جِيا، الذي شارك في تأسيس معهد بكين إيجيكيكسنغ للتثقيف الصحي، و هو منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز الوعي العام و التثقيف بقضية فيروس إتش آي في و مرض متلازمة نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز. و قد صدر بحق هو جِيا حكمٌ بالسجن لمدة ثلاث سنوات و نصف السنة في نيسان 2008.
باءت جميع محاولات الاتصال بزِنغ جِنيان بالإخفاق منذ السابع من آب 2008. و ذُكر أنَّ هاتفها النقَّال خارج الخدمة. و قد كانت زِنغ جِنيان و طفلتُها الرضيعة تحت مراقبة صارمة فرضتها عليهما الشرطة منذ اعتقال هو جِيا. و تردَّد أنهما مُنعتا من مغادرة منـزلهما، و لم يُسمح لمراسلي الصُحف بالوصول إلى شقتهما في بكين.
تم توقيف هو جيا في السابع و العشرين من كانون الأول 2007، بعد إدلائه بشهادته العلنية لدى البرلمان الأوروبي حيث تطرَّق بالتفصيل إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في الصين. و اعتُقل رسمياً في الثلاثين من كانون الثاني 2008، و وُجِّهت إليه اتهامات بـ "التحريض على تخريب قوة الدولة". و هو مُحتجزٌ حالياً في قسم التوقيف البلدي ببكين.
إنني أعتقد أن اختفاء زِنغ جِنيان إنما هو نتيجةٌ لنشاطاتها السلمية و المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و أنَّ اختفاءها هذا هو بمثابة محاولةٍ ترمي إلى إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء انعقاد دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بكين حالياً. و بالنظر إلى التقارير الواردة عن اختفاء زِنغ جِنيان، فإنَّني أعرب لكم عن قلقي حيال سلامتها الجسدية و العقلية.
إنني أحث السلطات في الصين على:
1. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في اختفاء زِنغ جِنيان، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة زِنغ جِنيان الجسدية و العقلية.
3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في الصين قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الأولى التي تنص على أن "من حق كل شخص، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، أن يدعو و يسعى إلى حماية و إعمال حقوق الإنسان و الحريات الأساسية على الصعيدين الوطني و الدولي"؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم