سوريا: اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان بهروز يوسف و توقيفه تعسفياً

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان بهروز يوسف و توقيفه تعسفياً يوم الثالث من أيار 2008، من قبل فرع المخابرات الجوية في دمشق. و لم يتم إبداء أي أسباب لاعتقاله، و لا يزال محل تواجده غير معلوم. و قد خضع للاستجواب منذ الثالث و العشرين من نيسان 2008 و حتى اعتقاله. و يعمل بهروز يوسف في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا.
إنني أعتقد أن اعتقال بهروز يوسف و توقيفه تعسفياً إنما هو متصلٌ على نحوٍ مباشر بنشاطاته السلمية و المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و نظراً لكون محل تواجده غير معلوم في الوقت الحاضر، فإن الخشية تساورني حيال سلامته الجسدية و العقلية. و أرى في اعتقاله و توقيفه التعسفيَّين جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، يرمي إلى فرض القيود على عملهم و إحباط مساعيهم.
إنني أحث السلطات السورية على:
1. الإفراج الفوري عن بهروز يوسف، لمَّا كان توقيفه قد تم على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية لبهروز يوسف أثناء احتجازه، و ضمان أن تكون معاملته أثناء احتجازه متماشية مع جميع الشروط التي نصَّت عليها "المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء"، التي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 111 الصادر في 14 كانون الأول 1990، و المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الخاص بمناهضة التعذيب و الأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة الوحشية و الحاطة بالكرامة و غير الإنسانية.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة السادسة، الفقرة جـ، التي تنص على أن لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في "دراسة و مناقشة و تكوين و اعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة"؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم