ماليزيا: حرمان محامي حقوق الإنسان بي. أوثاياكومار من تلقي الرعاية الطبية أثناء توقيفه

يا صاحب الجلالة،
إنني قلقٌ للغاية بعد تلقيّ تقارير عن حرمان المحامي و المدافع عن حقوق الإنسان بي. أوثاياكومار من الحصول على الأدوية التي وصفها له الطبيب لداء السكري، و عن كونه يعاني من عدد من الأعراض الأخرى التي تتصل بداء السكري. و بي. أوثاياكومار محامٍ متخصص في حقوق الإنسان، يعمل في الدفاع عن حقوق الأقلية العرقية الهندية، و هو كذلك مستشارٌ قانوني ناشط يعمل مع قوة التحرك للحقوق الهندية. و قد اعتُقل يوم الثالث عشر من كانون الأول 2007، لتنظيمه تظاهرةً سلمية.
يعاني السيد بي. أوثاياكومار من داء السكري منذ عام 1996. و تتطلب حالته تناول العقاقير الموصوفة، و هي خمسمائة مليغرامٍ من الغلوكوفيج ثلاث مرات يومياً،و ثمانون مليغراماً من الدياميكرون مرتين في اليوم، و من شأن هذه الأدوية التحكم في مستويات السكر في دمه، وأن تحافظ على منسوب يتراوح بين خمسة و سبعة مليمول/ ليتر. و بعد اعتقاله في الثالث عشر من كانون الأول 2007، سمحت إدارة السجن لعائلته بتـزويده بالأدوية في البدء. و في شباط 2008، رفضت إدارة السجن السماح بإيصال الدواء إليه، و لم تقدِّم له أيّة بدائل، على الرغم من المطالبات المتكررة بتقديم الدواء إليه أو السماح لعائلته بتـزويده به. و يعتقد السيد بي. أوثاياكومار أن إدارة السجن كانت تتعمَّد تقديم طعام من الأرز و الكاري المعدِّ على طريقة المالاي في جعل الطعام حلو المذاق، في محاولة ترمي إلى التأثير في صحته. في السابع من نيسان 2008، أُدخل إلى مستشفى تايبينغ العام، إذ كان يعاني من الظمأ و التبوُّل المستمرَّين، و من حالة إرهاق، و صداع، و دوار، و ضعف، و ارتفاع في ضغط الدم، و داء جلدي و مشاكل في النظر. و بلغ مستوى السكر في دمه18.8 مليمول/ ليتر. و تم تقديم التماسٍ لإطلاق سراحه إلى محكمة كوالالمبور العليا على أساس الحرمان من الدواء و العناية الطبية. و من المقرر أن يُنظر في هذه المسألة يوم الخامس و العشرين من حزيران 2008.
اعتٌقل السيد بي. أوثاياكومار يوم الثالث عشر من كانون الأول 2007، مع كلٍ من السادة إم. مانوهاران، و في. غاناباثي راو، و تي. فاسانثاكومار، و آر. كنغاثاران، بموجب قانون الأمن الداخلي لماليزيا، بتهمة تهديد الأمن الوطني من خلال تنظيم تظاهرة سلمية. و كان محامو حقوق الإنسان الخمسة قد أخذوا على عواتقهم عدداً كبيراً من قضايا الوفاة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، و حالات العنف التي ترتكبها الشرطة دون تقاضي الأجور. و قاموا برفع عدد كبير من الدعاوى القضائية على الحكومة و السلطات الماليزية.
إنني أعتقد أن كلاً من السادة بي. أوثاياكومار، و إم. مانوهاران، و في. غاناباثي راو، و تي. فاسانثاكومار، و آر. كنغاثاران، قد استُهدف نتيجةً لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عملهم في الدفاع عن حقوق الأقلية العرقية الهندية في ماليزيا. و أعرب لكم عن قلقي حيال السلامة الجسدية و العقلية للمدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه، و على الأخص سلامة السيد بي. أوثاياكومار، الذي يعاني من داء السكري، و المحروم من تلقي الأدوية الضرورية لحالته.
إنني أحث السلطات الماليزية على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن كلٍ من السادة بي. أوثاياكومار، و إم. مانوهاران، و في. غاناباثي راو، و تي. فاسانثاكومار، و آر. كنغاثاران، لمَّا كان توقيفهم قد تم على أساس عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. ضمان حصول السيد بي. أوثاياكومار على جميع الأدوية الضرورية لحالته، و على الرعاية الطبية التي تستلزمها.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية للمدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه.
4. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في ماليزيا قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة السادسة، الفقرة جـ، التي تنص على أن لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في "دراسة و مناقشة و تكوين و اعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة"؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم