الهند: إصدار شكاوى بحق مدافعين عن حقوق الإنسان تتصل بمحاكم الشعب الخاصة بالتعذيب

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن إصدار شكاوى بحق المدافعين عن حقوق الإنسان السيد هنري تيفان، المدير المحلي للمشروع الوطني لمنع التعذيب في الهند، و المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة الشعب، و عضو المجموعة الوطنية للمنظمات غير الحكومية، التابعة لمفوضية حقوق الإنسان الوطنية الهندية؛ و السيد إس. مارتِن، المحامي و المسؤول عن مكتب القانون الإقليمي لدى منظمة مراقبة الشعب في تريتشيرابالي؛ و السيد جي غانِسان، مسؤول مراقبة حقوق الإنسان في ولاية تاميل نادو، العامل لدى منظمة مراقبة الشعب؛ و السيد براباكار، مراقب حقوق الإنسان في مقاطعة مادوراي بولاية تاميل نادو، لدى المشروع الوطني لمنع التعذيب في الهند؛ و السيد كيريتي روي، رئيس منظمة ماناباديكار سوراكشا مانتشا في غرب البنغال، و مدير المشروع الوطني لمنع التعذيب في الهند بولاية غرب البنغال.
يقدِّم المشروع الوطني لمنع التعذيب في الهند الإطار العام لعمل محاكم الشعب الخاصة بالتعذيب، التي تنظِّمها منظمة مراقبة الشعب في سائر أنحاء الهند، في سياق سعيها إلى تحديد المذنبين في حالات التعذيب التي ترتكبها الشرطة و تقديمهم إلى العدالة. و تنعقد محاكم الشعب الخاصة بالتعذيب في مختلف أقاليم الهند بين الثاني من نيسان و الثالث عشر من آب 2008، و ستتلوها محكمة وطنية خاصة بالتعذيب تنعقد في دلهي في تشرين الأول.
في العاشر من حزيران 2008، ذُكر أن شكوى جنائية قد حُرِّرَت في مركز شرطة تالتولا بحق كيريتي روي. و من المزمع توجيه اتهامات إليه بموجب المواد 120، الفقرة ب، بالتآمر الجنائي، و المادة 170، بانتحال شخصية موظف حكومي، و المادة 179، برفض تقديم إجابة عن سؤال وجَّهه إليه موظف حكومي مخوَّل، و المادة 229، بانتحال شخصية محلَّف أو مستشار؛ من قانون العقوبات الهندي. و تتصل الاتهامات بانعقاد جلسات محاكم الشعب الخاصة بالتعذيب في مولالي و كولكتا يوميّ التاسع و العاشر من حزيران 2008. و بعد انعقاد جلسة المحكمة العلنية، شرع رجل شرطة يرتدي الملابس المدنية، و يُدعى السيد كمال ناسكار، يلتقط الصور. و لدى استفسار المنظِّمين بهذا الخصوص، أجابهم بأنه يقوم بذلك بموجب تعليمات تلقاها من قسم التحريات في شرطة كولكتا.
في الثلاثين من أيار 2008، تم تحرير شكوى من قبل المحقق فيجايان في تاميل نادو بحق هنري تيفان، و إس. مارتِن، و جي غانِسان، و السيد براباكار بموجب المواد 147، 342، 366، 323، 332 و 225 من قانون العقوبات الهندي بتهمة التحريض على الشغب، الاحتجاز على نحو غير قانوني، و الاختطاف، و تعمُّد التسبب بالأذى، و منع موظَّف حكومي من أداء واجبه، و مقاومة/ عرقلة الاعتقال المشروع لشخص آخر (جريمة رقم 785/ 08).
و كانت إحدى القضايا التي نظرت فيها محكمة الشعب الخاصة بالتعذيب في اليوم السابق تتعلَّق بأفعال تعذيب، يُزعم أن المحقق فيجايان مسؤول عن القيام بها ضد سجناء كانوا مُحتجزين لدى الشرطة يوم الثاني من آذار 2008. و بسبب تدخل منظمة مراقبة الشعب في هذه القضية، تم نقل المحقق فيجايان من مركز شرطة كاموثي إلى مركز شرطة كينيكاراي.
و أكثر من ذلك، أن الإفراج عن عضو محاكم الشعب الخاصة بالتعذيب الذي سبق له أن كان ضحية للتعذيب، السيد أيَّانار، قد تحقق بعد أن اعتقلته الشرطة بتوجيه من المحقق فيجايان؛ بفضل جهود بذلها هنري تيفان، و جي غانِسان، و السيد براباكار. في التاسع و العشرين من أيار 2008، قيل إن السيد أيَّانار قد اعتُقل من قبل رجال في ملابس مدنية اقتادوه إلى كوخ بدلاً من يأخذوه إلى مركز شرطة. و كان من المقرر أن يقدِّم في اليوم التالي قرائن لدى محاكم الشعب الخاصة بالتعذيب. و أُطلق سراحه بعد ساعات من ذلك. في الثلاثين من أيار 2008، اعترف المحقق فيجايان بأن الاعتقال كان ناتجاً عن خطأ تسبب به الخلط في هوية الشخص المقصود. في اليوم ذاته، تم رفع دعوى بحق ثلاثة ضباط شرطة كانوا جزءاً من المجموعة التي يرأسها المحقق فيجايان، و الفضل في ذلك عائدٌ في جانبه الأعظم إلى جهود السيد إس. مارتن. و في الثلاثين من أيار 2008، حاول هؤلاء الضباط اعتقال المشاركين في محاكم الشعب الخاصة بالتعذيب، و ضربوهم بالأصفاد التي يحملونها. و لم يكونوا مرتدين الزي الرسمي و لا كانوا يحملون وثائق الشرطة.
إنني أعتقد أن استهداف كلٍ من السيد هنري تيفان، و السيد إس. مارتِن، و السيد جي غانِسان، و السيد براباكار، و السيد كيريتي روي؛ إنما هو نتيجةٌ لنشاطاتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عملهم من أجل فضح جرائم التعذيب التي ترتكبها الشرطة. و تساوررني الخشية حيال السلامة الجسدية و العقلية لكلٍ من السيد هنري تيفان، و السيد إس. مارتِن، و السيد جي غانِسان، و السيد براباكار، و السيد كيريتي روي.
إنني أحث السلطات الهندية على:
1. القيام على الفور بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه، ، لمَّا كانت هذه الإجراءات قد اتُّخذت بحقهم على غير أساس سوى عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في الاتهامات الموجهة إلى المحقق فيجايان و مجموعة الشرطة التي يرأسها، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية للمدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه، بالتماشي مع الأحكام التي أقرَّتها مفوضية حقوق الإنسان الوطنية الهندية.
4. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الهند، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الخامسة التي تنص على أن "لغرض تعزيز و حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني و الدولي، في؛ أ: الالتقاء أو التجمع سلمياً؛ ب: تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات، و الانضمام إليها و الاشتراك فيها؛ و جـ: الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية. نحب أيضاً أن نوجه انتباهكم إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم