زيمبابوي: تهديدات بالقتل ضد المدافع عن حقوق الإنسان موسينا شورتغيم

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن تهديدات بالقتل وُجِّهت إلى المدافع عن حقوق الإنسان موسينا شورتغيم. و موسينا شورتغيم قاضٍ مقيمٌ في غوتو، ترأس مؤخراً هيئة القضاء في عدد من القضايا المتعلقة بالعنف السياسي. و أُحرقت سيارته أمام منـزله يوم الحادي و العشرين من نيسان 2008.
تعرَّض موسينا شورتغيم في الآونة الأخيرة إلى التهديد بالقتل. وفى يوم الحادي و العشرين من نيسان 2008، في حوالي الساعة الثانية صباحاً، أُضرمت النيران في سيارته أمام منـزله في موبانداوانا غروث بوينت، من قبل ثلاثة مجهولين تسللوا إلى عقاره. و قد لاذ الثلاثة بالفرار عندما خرج موسينا شورتغيم.
إنني أعتقد أن استهداف موسينا شورتغيم إنما هو نتيجةٌ لعمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله لمكافحة الإفلات من العقوبة في زيمبابوي. و أرى في التهديدات بالقتل التي وُجهت إلى موسينا شورتغيم جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في زيمبابوي. تساورني الخشية حيال سلامة موسينا شورتغيم الجسدية و العقلية.
إنني أحث السلطات في زيمبابوي على:
1. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في تهديدات القتل التي وُجهت إلى موسينا شورتغيم و حرق سيارته، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة موسينا شورتغيم الجسدية و العقلية.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في زيمبابوي، بمن فيهم المحامون و القضاة، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الحادية عشرة التي تنص على أن "لكل شخص، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته أو حرفتها أو مهنتها..."، و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم