الصين: اعتقال و توقيف المدافعة عن حقوق الإنسان رِن شانغيان

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد اعتقال و توقيف المدافعة عن حقوق الإنسان رِن شانغيان في السادس عشر من أيار 2008. و رِن شانغيان هي مساعدة مدير الموقع الإلكتروني للمُدافَعة عن العدالة في الصين (جونغوا شينجينغ وانغ)، و هو موقع إلكتروني عمل من أجل مراقبة الفساد في الصين من عام 2005.
في السادس عشر من أيار 2008، في حوالي الساعة الرابعة مساءً، اعتُقلت رِن شانغيان من قبل اثني عشر ضابط شرطة تابعين لمكتب الأمن العام في مدينة شوانغيشان بمقاطعة هيلونغجيانغ. و كانت تقوم بالتحقيق في اتهامات وُجِّهت إلى وانغ ييجُن، نائب رئيس مكتب مكافحة الفساد التابع لمكتب المدعي العام لمقاطعة لينغ دونغ، بمدينة شوانغياشان.
في آذار 2008، أُغلق الموقع الإلكتروني للمُدافَعة عن العدالة في الصين بشكلٍ مؤقت من قبل شرطة الإنترنت في مقاطعة شيخوان، عندما بدأت التحقيقات في القضية. و في عام 2007، تم حجب الموقع الإلكتروني على نحوٍ متكرر بعد تقارير متعددة عن حالات فساد في شانغهاي.
أعتقد أن رِن شانغيان قد استُهدفت نتيجةً لعملها المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عملها في مراقبة الفساد في الصين. و تساورني الخشية حيال سلامة رِن شانغيان الجسدية و العقلية.
إنني أحث السلطات الصينية على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن رِن شانغيان، إذ تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن توقيفها قد تم على أساس عملها المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن تكون معاملة رِن شانغيان أثناء احتجازها متماشية مع جميع الشروط التي نصَّت عليها "المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء"، التي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 111 الصادر في 14 كانون الأول 1990.
3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في الصين قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة السادسة، الفقرة جـ، التي تنص على أن لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في "دراسة و مناقشة و تكوين و اعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة"؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم