الهند: اتهامات باطلة و أفعال مضايقة تستهدف المدافع عن حقوق الإنسان ذو الفقار علي

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد توجيه اتهامات باطلة إلى المدافع عن حقوق الإنسان ذو الفقار علي. و ذو الفقار علي هو مراقب حقوق الإنسان في مقاطعة مرشد أباد، العامل لدى المشروع الوطني لمنع التعذيب في الهند، الذي تنسقه كلٌ من منظمة People's Watch و يموِّله الاتحاد الأوروبي. و يحقق ذو الفقار علي في حالات التعذيب التي يُزعم أن مسؤولي الأمن التابعين للدولة قد ارتكبوها، من مثل قوات أمن الحدود، و يطالب بأن يُنظر في هذه القضايا أمام القضاء، بالنيابة عن ضحايا التعذيب.
في الثلاثين من كانون الثاني 2008، قام بعض عناصر الشرطة بزيارة إلى منـزل ذو الفقار علي طارحين أسئلة عن مكان تواجده. و أعلمهم أقرباؤه بأنه كان في بنغلادش في ذلك الحين. كان الغرض من الزيارة هو إعلام ذو الفقار علي بالاتهامات التي تم توجيهها إليه. في الثاني عشر من كانون الثاني 2008، رفع المحقق فيكاش تشاندرا من قوات أمن الحدود شكوىً في مركز شرطة رانيناغار، بموجب الأقسام 147، 148، 149، 186، 353، 307 و 326 من قانون العقوبات الهندي. و الاتهامات كناية عن التحريض على الشغب، حمل سلاح قاتل، التجمع غير القانوني، عرقلة عمل الموظفين العامين، التهجم بقصد منع موظف عام من أداء واجبه، الشروع في القتل و إلحاق أذى جسدي كبير باستخدام سلاح خطر. و يُزعم أن الحادثة التي تشير إليها الشكوى قد حدثت في صباح الثاني عشر من كانون الثاني 2008، في حوالي الساعة الواحدة و خمسة و عشرين دقيقة صباحاً لدى نقطة كاهاربارا الحدودية. حاول عدد يتراوح بين أربعين و خمسين مزارعاً تهريب الماشية عبر الحدود، و ورد أنهم تسببوا في إصابة أحد عناصر قوات أمن الحدود، الشرطي باغوان كولي. و قد توُجِّهت الشكوى بالاتهام إلى أربعة أشخاص من بينهم ذو الفقار علي، على الرغم من أن اسمه كان قد كُتب خطأً ذو الفقار شيخ، و أن عنوانه لم يكن صحيحاً. و ليس ذو الفقار علي على صلة بالأشخاص الثلاثة الآخرين المذكورة أسماؤهم في الشكوى، فضلاً عن أنه كان على بعد خمسة و عشرين كيلومتراً من المكان الذي وقعت فيه الحادثة آنذاك.
و لم يتم إبلاغ ذو الفقار علي بالشكوى المرفوعة ضده رسمياً حتى الآن. أعتقد أن ذو الفقار علي قد استُهدف نتيجةً لنشاطاته السلمية في مجال حقوق الإنسان، و لا سيما عمله للقضاء على الإفلات من العقوبة و ممارسة التعذيب في الهند. و أعرب لفخامتكم عن قلقي من أن ذو الفقار علي قد يواجه الاعتقال على أساس الاتهامات التي وُجِّهت إليه من قبل قوات أمن الحدود.
إنني أحث السلطات الهندية على:
1. إسقاط جميع الاتهامات التي وُجهت إلى ذي الفقار علي، إذ إنني أعتقد أن استهدافه إنما تم على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أمن ذي الفقار علي و سلامته الجسدية و العقلية، بالإضافة إلى أمن و سلامة أفراد عائلته و جميع العاملين لدى المشروع الوطني لمنع التعذيب في الهند.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الهند، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.

المخلص لكم