آسيا و الباسيفيكي

في بنغلادش، اعتُقل المئات من أعضاء منظمة غير حكومية تعمل من أجل حقوق النساء و الإصلاح الانتخابي، بسبب محاولتهم الاعتصام بالقرب من مكتب رئيس الوزراء. و في كمبوديا، مُنعت التظاهرات منذ عام 2003، و سيفرض تشريعٌ جديد رسمياً تقييدات على حرية التجمع. و المدافعون الذين يعملون بالنيابة عن الأقليات الدينية هم معرضون للخطر بالتحديد.
في الصين، لا يزال تنظيم أي نوع من نشاطات حقوق الإنسان تقريباً أمراً في غاية الصعوبة. و في الذكرى السابعة عشرة لأحداث ميدان تيانانمِن، وُضع هؤلاء الذين شاركوا أو أصدقاؤهم تحت مراقبة دقيقة، بينما اعتُقل قادة المجتمع الذين احتجوا على الفساد الرسمي، و لا يزال مدافعون كثر عن حقوق الإنسان في الصين، بمن فيهم الصحفيون و المحامون، يواجهون (الإصلاح من خلال الأشغال: نظام توقيف إداري) أو حتى أحكاماً بالسجن. و أمَّا المدافعون العاملون بالنيابة عن المجتمعات التي أُجليت قسراً لإفساح المجال أمام التطوير الحضري، فتتم معاقبتهم بقسوة كما هو حال المحامين الذين يمثلونهم. و استُهدف على نحو متكرر الناشطون في مجال متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ممن تحدوا سياسة الدولة في هذا الشأن. في ماليزيا، فُرِّقت باستخدام العنف تظاهرات الاحتجاج على زيادة الأسعار، و اعتُقل زعماؤها. في نيبال، على الرغم من إنهاء حالة الطواريء، إلا أن الشرطة ما انفكت تستخدم القوة المفرطة في تفريق التظاهرات، الأمر الذي أفضى إلى مقتل ستة أشخاص و جرح الآلاف.
في الباكستان، اعتُقلت من جديد عائلات الأشخاص الذين اختفوا عام 2001، بعد أن كانوا قد اعتُقلوا من قبل الجهاز العسكري، لدى تنظيمهم تظاهرة سلمية خارج مقر السلطات العسكرية.
في الفليبين، أعلنت الحكومة حالة الطواريء لتقوم ظاهرياً بمنع العنف من جانب الجماعات المتطرفة اليمينية و اليسارية، و التي يمكن لها أيضاً أن تمنع أية تظاهرات سلمية مثل تلك التي يتم التخطيط لها بحيث تتزامن مع اجتماع منظمة الآسيان. و قد ازداد بشكل كبير عدد الإعدامات غير القضائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، و السياسيين المعارضين، و لا سيما في المناطق ذات التواجد العسكري الكبير. في إندونيسيا، لا يزال الحق في التعبير الحر مقيداً للغاية: في بابوا الغربية، تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى التوقيف التعسفي بسبب انتقادهم الحكومة، و يواجهون خطر التعذيب و إساءة المعاملة. في آتشه، تم نشر راصدي حقوق الإنسان للمرة الأولى و تطور الوضع العام. عبر البلاد، استخدمت الشرطة القوة المفرطة لتفريق التظاهرات و استهدفت الناشطين الدينيين و دعاة الاستقلال السلميين، بينما أصبحت النـزعة الجديدة هي استخدام دعاوى التشهير لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ممن ينتقدون الحكومة.
في تايلاند، أُعلنت الأحكام العرفية بعد الانقلاب العسكري، فارضةً بذلك قيوداً كاملة على أي تظاهرات عامة.
في كمبوديا، من المُنتظر أن تقوم مسودة قانون متعلق بتسجيل المنظمات غير الحكومية بتقييد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال فرض تحكم صارم بالتسجيل و فرض غرامات و عقوبا بالسجن تصل لسنة لتلك المنظمات التي تم حلها و تستمر مع ذلك في العمل. و يُستهدف على وجه الخصوص المدافعون عن حقوق الإنسان العاملين من أجل حقوق الأرض أو الحق في الحصول على الموارد الطبيعية.
في الهند، سيحد تشريع جديد خاص بالمنظمات غير الحكومية من القبول بالتمويل الأجنبي، و سيسمح للحكومة بتقرير أي المنظمات تتلقى التمويل و لأي غرض يمكنهم استخدام تلك الأموال.
في سري لانكا، قدمت الحكومة تشريعاً جديداً مضاداً للإرهاب، سيسمح للسلطات بتجريم نشاطات أي منظمة غير حكومية تقريباً. و استُهدف عاملو الإغاثة الأجنبية و المدافعون المحليون عن حقوق الإنسان من كلا جانبي النـزاع.
في أفغانستان، يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان العاملون في مناطق الصراع لخطر القتل، و قد تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الاغتيال من قبل الأطراف المختلفة الضالعة في النـزاع. في بورما، قامت الحكومة بوضع إرشادات أكثر تقييداً للتحكم بنشاطات المنظمات الدولية غير الحكومية، بما في ذلك الإصرار على الموافقة على برنامجهم، و مراقبة تمويلهم، و إرسال ممثلين حكوميين في الرحلات جميعها.
على الرغم من ذلك، فإن النضال من أجل حقوق الإنسان يستمر عبر المنطقة، و لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يطالبون بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و لا سيما في الصين، الهند و الفليبين. و كان التجمع العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان الذي انعقد في سري لانكا في كانون الأول 2005 حدثاً في غاية الأهمية. إن المدافعات عن حقوق الإنسان هن في الطليعة في كل دولة تقريباً، في النضال من أجل المساواة بين الجنسين على الرغم من التهديدات الإضافية و المخصوصة التي يواجهنها.