إن كلاً من الصراع الذي دام عقداً من الزمن في الجزائر، و انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال هذه الفترة يُشكلان خلفية نشاطات المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر. يتم استهداف محامين و صحفيين ممن يدعون إلى وضع حد للإفلات من العقوبة فيما يخص أولئك الأفراد الذين "اختفوا" خلال الصراع الذي تلا عام 1992، و كذلك الأمر بالنسبة لأقارب المختفين. و حُظر على عدد من منظمات حقوق الإنسان الحصول على ترخيص قانوني.
يضمن الميثاق المثير للجدل، و الخاص بالسلم و المصالحة الوطنية، العفوَ لهؤلاء الذين دوَّنوا انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع. و قد تعرَّض ناقدو الميثاق و مدافعون آخرون عن حقوق الإنسان إلى المضايقات و الاعتداء من قبل قوات الأمن، و إلى التهديد، التوقيف التعسفي و الوقائع القضائية، و التفريق العنيف للتظاهرات. إن حرية التجمع خاضعة للتقييد، مع الرفض المستمر لمنح إذن لتنظيم تظاهرات عامة مناهضة للإفلات من العقوبة. و حرية التعبير محدودة هي الأخرى من خلال ما تواتر من أخبار عن إغلاق دور النشر و تشويه سمعة الصحفيين الذي ينتقدون تصرفات مسؤولي الدولة أو قوات الأمن، بالإضافة إلى وقائع قضائية أخرى.